قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الاتفاق على تشكيل الأمانة الفنية للجنة من الوزارات والجهات والهيئات المشتركة، للبدء في الحصر الدقيق للقرارات الجمهورية الصادرة بشأن نقل ولاية أراضى الدولة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لتنسيق ولاية الأراضي داخل الدولة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وقيادات وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي وزارة الدفاع، وهيئات التنمية السياحية والتخطيط العمراني والتنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 1 من ديسمبر.

وأوضح الجزار أن مهام هذه اللجنة تتضمن تسليم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بقطع الأراضي التي تم نقل ولايتها، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية للتنفيذ، وإعداد تقرير شهري لما تم تنفيذه، مؤكدًا أن هناك توجيهًا رئاسيًا بحسن استغلال أصول الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المملوكة لها.

ومن جانبه أكد السيد القصير، أن كل جهة تم نقل ولاية أراضي لديها، مسئولة عن تقديم كافة المستندات المتعلقة بهذه الأراضي، وإعداد ملف كامل عن كل قطعة أرض يتضمن موقفها أو معوقات عملية التنفيذ، ومن ثم التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لإصدار بيان بتصرفات جهات الولاية على قطعة الأرض.