أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن موافقته على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وفقًا لــ «إنفستجيت».

وبموجب القرار، حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، حسبما أفاد البيان الصادر عن مجلس الوزراء في الـ 24 من نوفمبر.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما جاءت المادة الثالثة لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15%.

علاوةً على ذلك، ألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.