نمت أسعار العقارات السكنية  في السعودية خلال 2022 بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية، وفقا لـ«إنفستجيت».

تشهد سوق العقارات السكنية في المملكة نشاطاً لافتاً خلال الآونة الأخيرة لمواكبة “رؤية 2030″ التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة لرفع معدلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70% بنهاية مدة الخطة، وفي ظل خطة لجعل الرياض في مصاف أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم.

وزاد المتوسط السنوي لمؤشر أسعار العقار بنسبة 1.1% خلال عام 2022 مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2021، وذلك بسبب زيادة متوسط أسعار القطاع السكني بنسبة 2.1%، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في الـ19 من يناير.

ومددت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للمواطنين إلى 30 عاماً، مقابل فترات سداد كانت تتراوح من 10 إلى 25 عاماً، وذلك لتخفيف وطأة رفع سعر الفائدة المتتالي.

وصرحت الشركة أن هذا التمديد؛ يساعد جهات التمويل العقاري في المملكة على تقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة للمواطنين مع تمديد فترات الاستحقاق، مما يسهم في نمو المحافظ التمويلية لهذه الجهات، ودعم المواطنين في تملّك المنازل، من خلال إمكانية الحصول على زيادة التمويل العقاري بنسبة ثابتة.

على صعيد الربع الرابع من 2022؛ ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 1.6% على أساس سنوي، متأثراً بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.6%.

في المقابل انخفضت أسعار العقارات التجارية بنسبة 0.2%، والزراعية بنسبة 0.8%، مما ساهم في تقليص نسبة ارتفاع المؤشر العام.

جدير بالذكر، أن شركة الاستشارات العقارية العالمية (نايت فرانك)؛ قدرت القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات والبنية التحتية منذ إطلاق خطة التحول الوطني في السعودية المتعلقة بـ”رؤية 2030” التي جرى إطلاقها في 2016 بنحو 1.1 تريليون دولار.