استثمارات البحر الأحمر والسياحة تعزز القيمة المضافة للسهم
أصدرت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات تحديثها الأخير عن القطاع العقاري المصري، مسلطةً الضوء على أداء شركة أوراسكوم للتنمية – مصر، ومرجحةً قدرتها على تعظيم القيمة المضافة لسهمها، في ظل النمو المرتقب لقطاع السياحة وزيادة الإقبال على الاستثمار في منطقة البحر الأحمر، وفقًا لـ”إنفستجيت“.
وأشارت إتش سي إلى أن الاستثمارات في البحر الأحمر وقوة إيرادات قطاع السياحة من شأنهما دعم قيمة السهم، بما يعوض أي تباطؤ محتمل قد يشهده نشاط مبيعات الوحدات السكنية خلال عام 2026.
وتوقعت الشركة تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات بمعدل سنوي مركب متوقع على مدار أربع سنوات يبلغ 20%، إلى جانب نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18%، ونمو صافي الدخل بنسبة 31%، مدفوعًا بارتفاع أسعار العقارات السكنية، ونمو إيرادات السياحة، واتساع هامش الربح الإجمالي.
2026 عام التحديات للقطاع السكني وحركة تصحيحية متوقعة
وفي هذا السياق، صرحت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة إتش سي، بأن عام 2026 من المتوقع أن يكون عامًا مليئًا بالتحديات للقطاع السكني في السوق العقاري المصري، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات العقارية في ظل ضعف القدرة الشرائية، إلى جانب فترات الشراء المكثفة خلال الأعوام من 2023 إلى 2025، والتي أدت إلى زيادة المعروض من الوحدات في السوق.
وأضافت أن تراجع أسعار الفائدة ينعكس سلبًا على قدرة العملاء على تمويل شراء الوحدات عبر العوائد الاستثمارية للشهادات الادخارية، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري، ما يجعل الطلب الاستثماري أقل جاذبية. وبناءً على ذلك، لا تتوقع إتش سي تعافي الطلب على العقارات قبل النصف الثاني من عام 2026، وهو ما قد يؤدي إلى حركة تصحيحية في السوق، مع اضطرار المطورين إلى تقديم زيادات سعرية محدودة عند طرح المشروعات الجديدة.
خفض متوقع للفائدة وتفضيل الشركات ذات الاستثمارات الفندقية
وتوقعت السعدني أن يقوم البنك المركزي المصري، خلال النصف الثاني من عام 2026، بخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس إضافية، تضاف إلى 725 نقطة أساس تم خفضها خلال عام 2025، وهو ما من شأنه تعزيز القوة الشرائية لمشتري العقارات في مصر.
وانطلاقًا من هذه الرؤية، أوضحت إتش سي أنها تفضل الشركات التي تمتلك استثمارات قوية في قطاع الضيافة، بما يمكنها من تجاوز أي تباطؤ محتمل في النشاط السكني، والاستفادة من تركيز الحكومة المصرية على تنمية القطاع السياحي، خاصة بعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.
الجونة وطابا هايتس يقودان نمو الضيافة والعقار على المدى المتوسط
وأكدت إتش سي أن شركة أوراسكوم للتنمية مصر تتمتع بوضع متميز يؤهلها للاستفادة من آفاق النمو على المديين القصير والطويل، في ظل زيادة الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر، المدفوع بالإعلان عن مشروع “مراسي البحر الأحمر” التابع لشركة إعمار مصر، وهو ما يبشر بالخير لمساحة الأراضي غير المستغلة التي تمتلكها الشركة في الجونة والبالغة نحو 15 مليون متر مربع.
كما أشادت بقدرة الشركة القوية على تسويق وحداتها دوليًا، حيث بلغت نسبة المبيعات الخارجية نحو 49% في الجونة و33% في مشروع أو ويست خلال النصف الأول من عام 2025. وأشارت إلى قيام إتش سي برفع تقديراتها لأسعار الغرف الفندقية لتعكس تحسن الأداء في قطاع الضيافة، مع توقع نمو إيرادات هذا القطاع بنسبة تقارب 20% على مدار أربع سنوات، ومتوسط هامش ربح إجمالي يبلغ نحو 36% خلال الفترة 2025–2029، مدعومًا بمتوسط معدلات إشغال متوقعة تصل إلى 75% في الجونة و40% في طابا هايتس.
كما رفعت إتش سي تقديرات متوسط الإيراد الإجمالي للغرفة المتاحة في الجونة ليصل إلى 8,891 جنيهًا بحلول عام 2028، وفي طابا هايتس إلى 2,683 جنيهًا. ومن المتوقع أن يساهم قطاع الضيافة بنحو 22% في المتوسط من الإيرادات المجمعة خلال فترة التوقعات، مقابل مساهمة متوقعة للقطاع العقاري بنحو 60%، مع إجمالي إيرادات عقارية متوقعة تبلغ 238 مليار جنيه، تشمل 43.3 مليار جنيه إيرادات مؤجلة و195 مليار جنيه مبيعات جديدة.
وتتضمن التقديرات تحصيلات نقدية بقيمة 208 مليارات جنيه، ونفقات إنشائية بنحو 102 مليار جنيه، في حين تمثل إيرادات قطاع إدارة المدن نحو 18% من إجمالي الإيرادات. وفيما يتعلق بالمديونية، من المتوقع زيادة الاقتراض لتمويل التزامات أراضي مشروع أو ويست، مع تقدير تكلفة فوائد بنحو 9.73 مليار جنيه خلال الفترة 2025–2029، على أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة جزئيًا في تخفيف أثر ارتفاع مستويات الدين.