اختتمت فعاليات «المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات»، تحت عنوان «الإدارة المتكاملة للمدن الذكية»، والذي عقد على مدار 3 أيام في الفترة من الـ 20 إلى الـ 22 من يونيو 2021، بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وتضمن المؤتمر مناقشة 22 موضوعًا، مثل إدارة البنية الأساسية، ونمذجة معلومات البناء، والحوكمة، وإدارة الأصول المستدامة، وتقنيات التصميم والتشييد المستدامة، وأنظمة التقييم للمجتمعات الخضراء، ونماذج الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المعلومات والاتصالات للمدن الذكية، حلول إنترنت الأشياء للمدن الذكية.
كما تضمن المؤتمر تنظیم 5 ورش عمل حول الموضوعات التالية: التحول من المباني العادية إلى المباني الذكية، والاقتصاد الذكي، وإدارة أنظمة النقل الذكية، والحوكمة الذكية، والإدارة الذكية لمخالفات البناء والهدم، بجانب افتتاح معرض مصر الدائم للبناء الأخضر، وذلك بمشاركة الجهاز القومي للاتصالات كشريك رئيسي بالمؤتمر.
وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فاعليات «المؤتمر الدولي الثالث للتشييد المستدام وإدارة المشروعات»، الذي تنظمه وزارة الإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها، إلى أهمية المؤتمر في ظل تداعيات جائحة «كورونا» التي يعاني منها العالم، والتي غيرت التوجهات العالمية في التعامل مع قطاعات التنمية ومنها التشييد والبناء، وخلقت زخم سياسي دولي نحو إعادة البناء والتعافي الأخضر .
وأضافت “أن وضع الاستدامة والبعد البيئي في قلب عملية التنمية كانت توجيه واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بهدف الوصول للتعافي الأخضر والتنمية المستدامة، مما تطلب تحضير موازنة الدولة لذلك، فاعتمدت الحكومة لأول مرة معايير مصرية للاستدامة البيئية تدمج في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، فأصبحت 50% من المشروعات بدءًا من العام الحالي مشروعات خضراء تراعي دمج الأبعاد البيئية”.
وشددت فؤاد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتحول نحو التشييد الأخضر، متابعًىة أن قطاع التشييد والبناء دوليًا، وفقًا لآخر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يستهلك 36% من الطاقة، مما أدى لزيادة الانبعاثات الملوثة خلال عام 2017/2018 بنسبة 2%، مؤكدة أن الدولة تعمل على وضع مزيد من السياسات لتشجيع القطاع الخاص وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتحويل العلم إلى تطبيقات عملية.
وفي سياق متصل، شهدت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر جلسة بعنوان «سد الفجوة بين البناء والتشغيل» بحضور المهندس أحمد سرور، مدير قسم الاتصالات والأمن بشركة «ECG»، حيث تم مناقشة عدة موضوعات مثل إدارة الأصول المستدامة وتقنيات التصميم والتشييد المستدامة في المدن الذكية بالإضافة إلى الوسائل التأمينية للمباني الذكية.
كما استعرض سرور عدة مشروعات للمدن الذكية فيما يتعلق بالتصميمات والبنية التحتية الذكية في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن مدينة المعرفة التي تنفذها الشركة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأكد سرور أن الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة في المدن الذكية لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري ولكنه سوف يساهم في تقليل دوره، مضيفًا أن المدن الذكية تكون تكلفتها أعلى في البداية ولكنها على المدى البعيد ستوفر الكثير لأنها تتمتع بالاستدامة.
وأشار سرور إلى “أنه من السهل تحويل المدن القائمة إلى مدن ذكية، ولكن كل مدينة لها تحدياتها الخاصة بها لذلك يجب حل هذه المشكلات أولاً”، وأوضح أن المطورين العقاريين حاليًا يتجهون إلى بناء المدن الذكية لأنه يدركون أنها ستوفر لهم المزيد على المدى البعيد.
علاوةً على ذلك، عقدت أيضًا ورشة عمل بعنوان «الحوكمة الذكية»، بحضور الدكتور حسين أبو بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي قدم عرضًا حول تطور نموذج الحوكمة الذكية، والتحول الرقمي والحوكمة الذكية، وآليات عمل منظومة الحوكمة الذكية.
وأكد أبو بكر أن أهداف الحوكمة الذكية تتمثل في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار وزيادة التفاعل بين المواطن والحكومة وتحقيق الشفافية والإدماج المالي والاجتماعي إلى جانب خفض تكلفة الإدارة.
وتابع أن “الحوكمة الذكية سوف تساهم في تقليل الفساد الذي يعد عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية، كما أن الرقمنة سوف تساعد في خفض الروتين وتوفير خدمات ذات جودة أعلى”.
وشهد اليوم الثالث والأخير للمؤتمر جلسة بعنوان «التحول من المباني العادية إلى المباني الذكية»، بحضور الدكتور وليد حسين، المسئول عن التخطيط والتصميم العمراني وتنسيق المواقع في شركة «ECG»، والدكتورة دينا شهيب، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بجامعة النيل، والدكتور محمد فتحي، أستاذ التخطيط العمراني ورئيس لجنة الكودات للمدن الذكية بالمركز القومي لبحوث الإسكان.
واستهل الدكتور وليد حسين، المسئول عن التخطيط والتصميم العمراني وتنسيق المواقع في شركة «ECG»، الجلسة بالحديث عن المباني الذكية وتعريفها وفوائدها، بالإضافة إلى إمكانية تحويل المباني العادية إلى مباني ذكية.
وأوضح حسين “أن المباني الذكية ليست مجرد مبنى سكني وإنما هي مباني تضم أجهزة وبرامج مرتبطة بجهاز الكمبيوتر أو الموبايل وتحليل القرار ثم اتخاذ القرار بعيدًا عن الإنسان”.
وتابع أن المبنى الذكي يعمل عن طريق معدات داخل المبنى تقوم بتحليل وأخذ القرار بدون تدخل من الإنسان، مشيرًا إلى أن الفوائد التي من الممكن أن تقدمها المباني الذكية، بمفهوهما البسيط أو الأكثر تقدمًا، عديدة مثل توفير الطاقة والوقت والأمان والكفاءة والرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، تحدثت الدكتورة دينا شهيب، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بجامعة النيل، عن التعلم الذكي، كما أعربت عن مخاوفها من وقوف التحكم البيئي عائقًا أم التحول الذكي.
وأشارت إلى “أن التوجه الآن هو الاعتماد على الاتصال وتكنولوجيا المعلومات ولكننا نذهب إلى مايمكن قياسه بسهولة مثل الحرارة والرطوبة واستهلاك الكهرباء والماء عن طريق أجهزة اتصال تربط المبنى بالمدينة”، مشددة على ضرورة ربط تخطيط استخدام الأراضي بالإشغال للوصول إلى التعداد السكاني وربطه بحركة التنقل.
علاوةً على ذلك، عقدت أيضًا محاضرة تحت عنوان «تقنيات إدارة المشروعات في الأوقات العصيبة»، عرض خلالها المهندس أحمد صالح، مستشار إدارة المشروعات، بعض التعريفات وتأثير الاضطرابات على إدارة المشروعات والأدوات التي بدأت تتغير في هذا المجال.
كما تم عرض عددًا من المشروعات حول «إدارة المعرفة لتعزيز الاتصال في عملية التصميم المعماري خلال الأوبئة»، حيث أصبحت عملية الاتصال صعبة عقب إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس «كورونا المستجد»، في مارس 2020، جائحة عالمية.
وتناولت حبيبة فؤاد، إحدى طالبات الهندسة بإحدى الجامعات، تأثير جائحة «كورونا المستجد» على شركات الهندسة المعمارية، مشيرًة إلى أن التأثيرات السلبية على الأداء كانت بنسبة 78% بينما وصلت نسبة تأخر المشروعات إلى 56%.
كما أكد الدكتور طارق عطية، مدير معهد بحوث التشييد وإدارة المشروعات، على ضرورة الربط بين المشروعات والبحث العلمي، مضيفًا أنه يجب على شركات مواد البناء العمل في مجال البناء الأخضر وكيفية تطبيقه في صناعة الرخام والسيراميك والطوب الطفلي وغيرها، إلى جانب العمل على النقاط البحثية المتعلقة بالمخلفات وإدارة المخلفات وتدويرها.