شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في القمة العالمية الحادية عشرة لتكنولوجيا الابتكار في المياه «World Water-Tech Innovation Summit»، تحت شعار «بناء القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في مجال المياه»، والتي يتم عقدها بالعاصمة البريطانية لندن، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وخلال القمة، استعرض إسماعيل الموقف الحالي لخدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ورؤية قطاع المرافق، موضحًا الطفرة التي شهدتها مصر، ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل المحافظات، حيث تصل نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوي الجمهورية إلى 66.7%، ومن المخطط الوصول إلى نسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حسبما أفاد البيان الصادر عن الوزارة في الـ 24 من فبراير.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا استكمال المرحلة الأولى من خطة تحلية المياه التي تم إطلاقها في عام 2017، بهدف الوصول إلى 1.3 مليون متر مكعب / يوم من المياه المحلاه، حيث تم الانتهاء من إنشاء 81 محطة تحلية بطاقة إجمالية حوالي 917 ألف متر مكعب / يوم، وهناك 10 محطات تحلية بقدرة إجمالية حوالي 462 ألف متر مكعب / يوم تحت الإنشاء، ليصل بذلك إجمالي الطاقة إلى 1.4 مليون متر مكعب / يوم من المياه المحلاه.
كما تطرق أيضًا للمخطط الاستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، بطاقة إجمالية حوالي 7 ملايين م3/يوم، مضيفاً أنه يتم التعامل مع التحديات التي تواجه الخُطة الاستراتيجية للتحلية، والتي تنقسم إلى زيادة وتوسعة طاقة محطات التحلية على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد من شبكات المياه لتقليل الهدر، واستخدام الطاقة الشمسية والمتجددة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وأكد إسماعيل أن معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة الاستخدام تُعد من الموارد المائية الأخرى المتاحة، حيث تم تنفيذ حوالي 60 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثية وثنائية في صعيد مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، بطاقة إجمالية 1.4 مليون متر مكعب / يوم، وجارٍ حاليًا تنفيذ 210 محطات معالجة ثلاثية وثنائية بمختلف المحافظات.
علاوةً على ذلك، كشف إسماعيل أن وزارة الإسكان بصدد وضع استراتيجية قومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة و«رؤية مصر 2030».
واختتم نائب وزير الإسكان، باستعراض المشروعات التي يتم تمويلها بمصر من خلال شركاء التنمية، والذين يزيد عددهم عن 16 شريكًا تنمويًا، لحوالى 39 مشروعًا بتكلفة إجمالية 5.4 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار يتم تمويلها من شركاء التنمية الأوروبيين، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للمشروعات المخطط تمويلها من شركاء التنمية.
