يتوقع البنك الدولي أن تصبح مصر أكبر متلقٍ للتحويلات المالية بقيمة 24.4 مليار دولار (382.2 مليار جنيه) عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020، وفقًا لـ «إنفستجيت».

ومن المقرر أن يمثل هذا المبلغ 6.7% من الناتج الإجمالي المحلي، مما يجعل مصر خامس أكبر متلقٍ للتحويلات في المنطقة من حيث حصة الناتج الإجمالي المحلي، وفقًا لتقرير الهجرة والتنمية لشهر أكتوبر.

وقال البنك الدولي في البيان الرسمي الصادر في الـ 29 من أكتوبر، إن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر كانت “مواجهة للتقلبات الدورية حتى الآن” لأزمة «كوفيد-19»، حيث يقوم العاملون المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم داخل البلاد.

وأشار البيان إلى ارتفاع تكلفة إرسال 200 مليون دولار (3.13 مليار جنيه) إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على أساس سنوي، إلى 7.5% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنةً بـ 6.8% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالتزامن مع انتشار فيروس «كوفيد-19»، قد تشهد مصر عودة العديد من المصريين بالخارج، حوالي مليون شخص، حسبما أفاد التقرير، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر “دولة عبور رئيسية ولديها معدل مرتفع من عدوى «كوفيد-19»”.

وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار (861.40 مليار جنيه) بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.