اجتاحت موجة من الغلاء العقارات في المملكة العربية السعودية، ما قاد أسعارها في 2022 إلى النمو بأسرع وتيرة في 8 سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وفي عام 2023، بدأت الحكومة السعودية إصدار قرارات لمواجهة هذا الارتفاع، في مقدمتها توفير أراضٍ سكنية وتسهيلات تمويلية، وسط تخوفات البعض من زيادة الفجوة بين القدرة الشرائية وأسعار العقارات.

علاوةً على ذلك، تستهدف هذه القرارات المحافظة على مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى رفع معدلات تملّك السعوديين للمنازل إلى 70% بنهاية مدة الخطة.

وارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني بنسبة 2.6% متأثرة بارتفاع أسعار قطع الأراضي بنسبة 2.7%، وذلك على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022، وامتد تأثيرها إلى المستوى العام للتضخم، إذ قادت مؤشر أسعار المستهلكين في يناير الماضي إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2021 بسبب قفزة إيجارات المساكن.

وأرجع مطورون ارتفاع أسعار العقارات إلى عدة أسباب، منها تجميد بعض الأراضي التي توجد إشكالات عليها من قِبل الجهات الحكومية، وتداخل الصلاحيات بين الجهات المنظمة والرقابية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات التابعة لها وجهات أخرى، وبطء الإجراءات للحصول على التراخيص، بجانب ضعف تمويل المطور العقاري.