تهدد أسواق العقارات المضطربة في معظم أنحاء العالم الاقتصاد العالمي، حيث تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تآكل الموارد المالية للأسر وتهدد بتفاقم تراجع الأسعار، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأظهرت تقارير هذا الأسبوع أن ركود سوق العقارات في الولايات المتحدة امتد حتى الشهر الخامس، فضلاً عن استمرار تراجع مبيعات المنازل في الصين، وانخفاض الأسعار في كل من أستراليا ونيوزيلندا، كما تشهد أسعار المنازل في بريطانيا، أسوأ سلسلة خسائر لها منذ عام 2008.

ويهدد تراجع أسعار المنازل بتقويض ثقة المستهلك والتأثير على إنفاق الأسر، الذي كان نقطة مضيئة نادرة للاقتصاد العالمي خلال 2022، وقد يتعرض الاستثمار أيضًا لضربة وسط خفض المطورين لمشروعات العقارات الجديدة استجابةً لتراجع الأسعار والطلب، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

خلال آخر فترة ركود شهدتها سوق العقارات، استعادت أسعار المنازل المعدلة وفقًا لمعدلات التضخم حوالي نصف مكاسبها السابقة، بحسب «أكسفورد إيكونوميكس»، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 40% في جميع أنحاء العالم منذ عام 2012، وقالت شركة الاستشارات في تقرير صدر أكتوبر الماضي إنه في أسوأ السيناريوهات، قد يتسبب اضطراب سوق الإسكان بتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى حوالي الصفر هذا العام.

ففي الولايات المتحدة؛ ألقى ارتفاع معدلات الرهن العقاري في 2022 بظلاله على سوق العقارات، ما أدى إلى أسوأ تراجع سنوي في مبيعات المنازل المملوكة سابقًا منذ أكثر من عقد، وشكل ذلك ضغطًا كبيرًا على الأسعار، لا سيما في أماكن مثل سان فرانسيسكو التي شهدت مشاكل في القدرة على تحمل التكاليف.

لا يظهر تباطؤ سوق العقارات في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سوى علامات قليلة على التحسن، رغم جهود السلطة المكثفة لإنعاش هذا القطاع، وتراجعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 32.5% في يناير مقارنةً بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات أولية من شركة «تشاينا ريال ستيت إنفورميشن» (China Real Estate Information).