أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية في منصة «إيجار» بدءا من أمس الاثنين 15 يناير 2024م، بحسب «إنفستجيت».

ويشمل الحصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار، جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة، مع إيقاف الاعتداد بأي إثبات دفع خارج إطار القنوات الرقمية ولكن لا يشمل هذا القرار العقود الإيجارية التجارية.

وبدأت هيئة العقار، من أمس الإثنين، إيقاف تدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، من دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

وأكدت هيئة العقار أن هذه الخطوة تبدأ بتوثيق المؤجر والمستأجر للعقد في إيجار عبر وسيط عقاري مرخّص من الهيئة، ثم البدء باستخدام قنوات الدفع الرقمية في إيجار لإجراء عمليات الدفع، فتصل الدفعة الإيجارية بعد دفعها عبر القنوات الرقمية في إيجار إلى الحساب البنكي للمؤجر المسجل في عقد الإيجار خلال 5 أيام عمل.