كشفت صحيفة «أم القرى» الرسمية السعودية، موافقة مجلس الوزراء السعودية على تعديل المادة التاسعة من نظام تطبيق كود البناء السعودي، وفقا لـ «إنفستجيت».
واشتملت التعديلات إضافة عبارة «تعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي» إلى المادة، لتصبح: «لا يجوز إشغال البناء إلا بموجب شهادة إشغال بحسب تصنيف الإشغال الوارد في الكود، ووفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللوائح، وتعد شهادة الإشغال شرطاً أساسياً للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي».
وسيعد بعد هذا القرار سيتم نظام تطبيق كود البناء السعودي، كشرط أساسي للإطلاق الكلي للتيار الكهربائي، وتمت الموافقة بعد النظر في قرار مجلس الشورى، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
