وقعت شركة «تطوير مصر» العقارية، اتفاقية تعاون مع بنك «أبوظبي الأول»، فروع مصر، لتوفير خدمات التمويل العقاري لعملاء الشركة بأسعار عائد تنافسية، وفترات سداد تصل إلى 15 عامًا للعملاء الجدد أو الحاليين، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء استراتيجية «تطوير مصر» لتعزيزالمبيعات والتيسير على عملائها للاستفادة من خدمات التمويل العقاري، وبما يساهم في دعم القوة الشرائية، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن الشركة في الـ 28 من يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق، سيستفيد عملاء شركة «تطوير مصر» من العديد من حلول التمويل العقارية وبأسعار فائدة تنافسية، سواء كان ذلك لشراء الوحدات العقارية أو لتمويل التشطيبات النهائية، فيما سيقدم بنك «أبوظبي الأول»، فروع مصر، تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 85% من قيمة الوحدات الجاهزة للتسليم في مشروعات السكن الأول التابعة لشركة «تطوير مصر».

علاوةً على ذلك، ستوفر الاتفاقية الحلول التمويلية الجديدة بأسعار عائد تنافسية، وبقيمة تصل إلى 15 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 15 عامًا، كما سيتمكن العملاء أيضًا من الحصول على تمويل عقاري بنسبة تصل إلى 70% من قيمة الوحدات العقارية الجاهزة للتسليم في المشروعات الساحلية لشركة «تطوير مصر»، وبأسعارعائد تنافسية، وبقيمة تمويل تصل إلى 7.5 مليون جنيه يتم سدادها خلال مدة تصل إلى 10 سنوات.

كما تتيح الاتفاقية أيضًا لعملاء شركة «تطوير مصر» الحصول على تمويلات خاصة بالتشطيبات النهائية للوحدات العقارية التي يتم استلامها، بنسبة تصل إلى 40% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى إمكانية تمديد فترات الإقراض للمالكين الحاليين.

وتعليقًا على هذا، قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إنه “منذ تأسيس الشركة قبل 7 سنوات، تضع «تطوير مصر» مصلحة العميل ضمن قائمة أولوياتها، وفي سبيل ذلك حرصنا على إحداث قيمة مضافة لعملائنا عن طريق تقديم منتجات وخدمات استثنائية”.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من أجل سد الفجوة التمويلية التي يشهدها السوق حاليًا، وذلك من خلال تقديم أفضل خدمات التمويل العقاري التي تناسب احتياجات العملاء المختلفة، وبأسعار عائد تنافسية وفترات سداد طويلة الأمد.

ومن جانبه، أعرب محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك «أبوظبي الأول مصر»، عن سعادة البنك في تقديم مجموعة من الخدمات المالية المتنوعة لعملاء شركة «تطوير مصر» العقارية، والمساهمة في دعم القطاع العقاري ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر بشكل عام.