قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة فقدت حوالي 400,000 فدان من الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني، مضيفًا أن البناء العشوائي غير المخطط له في مصر يمثل حوالي 50% من المباني في جميع المدن والقرى، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأضاف مدبولي في المؤتمر الصحفي المنعقد في الـ 9 من سبتمبر مع مجموعة من الوزراء، إن الدولة فقدت ما يقرب من 90,000 فدان من الأراضي الزراعية منذ 2011  عقب احتجاجات الـ 25 من يناير، حسبما أفاد البيان الصادر عن المجلس مؤخرًا.

وذكر مدبولي أنه نتيجة أعمال البناء غير المخطط لها على أراضٍ زراعية، تحملت الدولة تكلفة تتراوح بين 150,000 إلى 200,000 جنيه لاستصلاح فدان واحد في الأراضٍ الصحراوية كبديل، حيث تحتاج الدولة إلى 18 مليار جنيه لتعويض 90 فدانًا أهدرها الزحف العمراني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن القانون رقم 1 لسنة 2020 ينص على إمكانية التصالح مع الدولة فيما يتعلق بالمباني المشيدة بالمخالفة للقوانين المنظمة لعملية البناء، كما حدد القانون غرامات تسوية تتراوح بين 50 جنيه  إلى 2000 جنيه  للمتر المربع، كما يجب تقديم طلب التصالح خلال 6 أشهر حتى 30 سبتمبر، علاوةً على ذلك، من الممكن تمديد فترة التصالح مرة أخرى.

وأكد مدبولي على إمكانية سداد غرامة التصالح على أقساط  لمدة 3 سنوات بدون فوائد، مشددًا على أنه تم تطبيق خصم يتراوح بين 10%-55% على غرامات التصالح، يحدد وفقًا للطبقات الاجتماعية لسكان المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ليس عقابيًا، بل يهدف إلى تحسين حياة المصريين.

وفي نفس السياق، أعطى مجلس النواب المصري، في وقت سابق، الموافقة المبدئية لمشروع قانون المصالحة في مخالفات البناء  والذي من المتوقع أن يوفر للحكومة ما يقرب من 150 مليار جنيه عند إصداره، بحسب بيان سابق.

وكشف البيان أنه بموجب مشروع القانون يخصص العائد للخزينة العامة على النحو التالي: 15% لصندوق الإسكان الاجتماعي، و 30% لمشروعات البنية التحتية، و 7% لمواقف السيارات، و10% أخرى لسحب المباني المخالفة، و3% للجهات الإدارية المختصة.