عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفقًا لإنفستجيت.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضبط السوق العقارية وتعزيز التعامل مع مختلف الملفات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، والتزام المطورين العقاريين بتعهداتهم تجاه العملاء، حفاظاً على حقوق مختلف الأطراف.
رئيس الوزراء يوجه بحصر المشروعات المتعثرة وتحديد أسبابها
وفي هذا السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عدداً من المشروعات العقارية، والوقوف على أسباب تعثرها، مع تحديد المسؤولية في كل حالة، وما إذا كان التعثر ناتجاً عن تقاعس المطور أو عن أسباب خارجة عن إرادته.
كما شدد على أهمية وضع آليات واضحة للتعامل مع هذه المشكلات، بما يضمن الحفاظ على الحقوق، ويدعم استقرار السوق، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي عُقدت لمناقشة المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، موضحاً أن القانون من شأنه وضع إطار قانوني أكثر تنظيماً للسوق العقارية، وتعزيز الحوكمة وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف المتعاملين، إلى جانب حماية حقوق جميع الأطراف.
وأكد أن أهمية هذا التشريع تنبع من المكانة التي يحتلها القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها قطاع الاستثمار والتطوير العقاري ضمن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودوره في دعم خطط الدولة التنموية.
وأكدت أن الحكومة، بالتوازي مع اهتمامها بدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي، تحرص على حماية حقوق المواطنين المتعاملين مع المطورين العقاريين، وضمان التزام جميع الأطراف بالعقود المبرمة.
ولفتت الوزيرة إلى أن غالبية المستثمرين والمطورين العقاريين الجادين يعملون وفق برامج زمنية محددة، ويلتزمون بالاشتراطات واللوائح المنظمة لتنفيذ مشروعاتهم.
كما استعرضت عدداً من المشكلات التي وردت إلى وزارة الإسكان بشأن بعض المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل معها.
قانون اتحاد المطورين العقاريين لتعزيز الحوكمة وتنظيم السوق
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهات الرقابية طلبت أيضاً إعداد حصر شامل للمشروعات المتعثرة، مشيرة إلى قرب الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات مناسبة للتعامل مع المشكلات المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أكدت الوزيرة أنه يجري حالياً الانتهاء من إعداد مسودته، تمهيداً لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن تظل محدودة مقارنة بحجم الأعمال والمشروعات التي ينفذها المطورون العقاريون الجادون.
وجدد التأكيد على أهمية القطاع العقاري ومساهماته في الاقتصاد المصري، واستمرار دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين الجادين أصحاب المشروعات المتميزة داخل مصر وخارجها.
وفي الوقت نفسه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة مساندة مختلف الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش حول مختلف مواده، بما يسهم في ضبط وتنظيم السوق العقارية ودفع المزيد من التطوير في هذا القطاع المهم والحيوي.