عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية في مصر، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وعددًا من المستثمرين والمطورين العقاريين، وفقًا لــ «إنفستجيت».

وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من ذلك هو مساندة المطور العقاري الجاد في هذا القطاع المهم، الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، بجانب الحفاظ على حقوق الحاجزين العملاء، حسبما أفاد البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء في الـ 11 من أكتوبر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة عددًا من الضوابط والآليات المقترحة مع عدد كبير من المطورين العقاريين، بهدف العمل على تنظيم السوق العقارية وإيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطورين الجادين وكذا العملاء الذين يحصلون على الوحدات.

وأشار إلى أن الضوابط المقترحة تتعلق بتنفيذ مراحل المشروع العقاري، وآلية بيع الوحدات السكنية، وضوابط التصرف في مبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، وآلية التصرف مع حالات الإخلال بالشروط والضوابط، وغيرها.

وأكد الجزار أن الدولة حريصة على استمرار تطور ونمو النشاط العقاري،  من أجل توفير نماذج متنوعة من الوحدات السكنية لتتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بجانب توفيره لمئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن السوق العقارية في مصر من الأنشطة الرئيسية الدافعة للاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الضوابط والآليات المقترحة، ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعادة ضبط صياغة بعض النقاط التي تمت إثارتها في الاجتماع وإعداد الصيغة النهائية لإعلانها.