كشف المهندس وليد مرسي، رئيس مكتب «DCI PLUS»، عن رؤيته لتحديات القطاع العقاري بعد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وقال، خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها «إنفستجيت»، إن  القطاع العقاري المصري واجه العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية حيث شهد سوق العقارات العديد من التحديات، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، والحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم المتزايد، والمزيد من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وأضاف أن كل هذه العوامل أدت إلى زيادة الأسعار بل وعدم توافر مواد البناء، غير أنها أثرت أيضًا على القوة الشرائية للأفراد، مشيرًا إلى أنه  بالرغم من ذلك، استطاع القطاع العقاري دائمًا أن يخرج من هذه الأزمات بأقل الخسائر، وأثبت قدرته على تخطي ومواجهة جميع الأزمات، كما أنه مازال الملاذ الآمن للاستثمار.

وطالب مرسي الحكومة بمساندة القطاع العقاري، مشيدًا بقرارات رئيس الوزراء التي صدرت مؤخرًا الخاصة بمدّ المدد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% من المدة نفسها، موضحًا أنه لو كانت فترة تنفيذ المشروع 5 سنوات كحد أقصى للتنفيذ؛ فإنه تم إضافة سنة إضافية، وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم نتيجة للظروف الاستثنائية لأعمال التنفيذ.

وشدد مرسي على أن المكاتب الاستشارية قي الوقت الحالي أصبحت لاعبًا رئيسيًا مع المطور العقاري في مراحل المشروع، وتوفير عناصر جذب إلى جانب القدرة استغلال مساحة الأراضي بأقصى قدر ممكن، مضيفًا أن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعماري يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية بما لها من دور كبير في حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية وتخفيض التكاليف.

وأكد أن مكتبه دشن خطة توسعية داخلية وخارجية خلال العام الجاري حيث دخل في مفاوضات لتصميم في مشروعات في دول الخليج وأفريقيا.