أصدرت «جيه إل إل» للخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأخير من عام 2022، والذي أشارت فيه إلى النمو القوي المستمر الذي شهده قطاع الضيافة والفنادق خلال الربع الأخير من العام، وفقًا لـ «إنفستجيت».
من جانبه، صرح أيمن سامي، رئيس مكتب «جيه إل إل مصر»، قائلاً: “في ظل سعي الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية واستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028 وزيادة أعداد المسافرين القادمين إلى البلاد بمقدار 3 أضعاف، تتزايد الفرص المتاحة أمام شركات تشغيل الفنادق العالمية لدخول السوق المصري. فالسياحة ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وسيكون لتعزيز البنية التحتية في قطاع الخدمات الترفيهية والسفر تأثير مضاعف في جميع قطاعات الاقتصاد”، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 29 من يناير.
وأشار التقرير إلى أن عام 2022 قد شهد دخول نحو 200 غرفة فندقية إلى السوق، ليرتفع إجمالي معروض الغرف في العاصمة إلى نحو 28,000 غرفة، وعلاوةً على ذلك، تمضي المدينة في طريقها نحو إنجاز 900 غرفة فندقية خلال عام 2023.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها البيئة الاقتصادية في عام 2022، شهدت الفنادق في العاصمة القاهرة انتعاشًا مستمرًا خلال الربع الأخير من العام، واستمرت معدلات الإشغال في التعافي خلال نفس الفترة حيث أظهرت النسب المسجلة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2022 زيادة وصلت إلى 64%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت فيها معدلات الإشغال نسبة 48% فقط.
وعلى صعيد آخر، قفز متوسط السعر اليومي في نفس الفترة بنسبة 66% ليصل إلى 152 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى زيادة الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة قاربت 122% مسجلة 97 دولارًا أمريكيًا.
وفي ضوء ظروف الاقتصاد الكلي التي تمر بها مصر، أدى التحول في عقليات وتفكير المستهلكين إلى ظهور اتجاهات جديدة في قطاع الوحدات السكنية بالقاهرة، فعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في معدلات تسليم الوحدات السكنية – حيث من المنتظر إنجاز نحو 35,000 وحدة خلال هذا العام، أي ما يعادل تقريبًا ضعف عدد الوحدات التي كانت جاهزة للتسليم في عام 2022 والبالغة 18,000 وحدة تقريبًا، تحول الاتجاه نحو استئجار العقارات بدلاً من شرائها، وقد انعكس ذلك على النمو السنوي للإيجارات بنسبة 9% في مدينة السادس من أكتوبر ونحو 3% في القاهرة الجديدة.
وأدى تراجع المبيعات في السوق الرئيسية إلى استمرار ارتفاع الأسعار في سوق إعادة البيع في الربع الأخير من عام 2022، وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت الأسعار بواقع 16% في مدينة السادس من أكتوبر و17% في القاهرة الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر إنجار أكثر من 400,000 مترًا مربعًا من المساحات المكتبية في عام 2023، ونسبة ملحوظة من هذه المساحات هي عبارة عن مبانٍ جديدة من المخطط تسليمها في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفيما يتعلق بعام 2022، فقد تم تسليم نحو 193,000 مترًا مربعًا من المساحات المكتبية، وبذلك يصل إجمالي معروض السوق من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.9 مليون مترًا مربعًا.
وعلى صعيد الأداء، سجل معدل الشواغر خلال الربع الأخير انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 10% بعدما كان 11% خلال الربع الثالث، كما حافظ متوسط إيجارات منافذ التجزئة في مراكز التسوق الرئيسية والفرعية على استقراره مقارنة بالربع الماضي مع تسجيل زيادة طفيفة (بواقع 1%) مقارنة بالعام الماضي.
بينما شهد التضخم ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 19% في نوفمبر 2022 وكان قطاعا المأكولات والمشروبات والملابس من بين القطاعات التي سجلت أعلى معدلات التضخم، وعلاوة على ذلك، استمرت الأجور الفعلية في الانخفاض بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تركيز المستهلكين بشكل أساسي على شراء السلع الأساسية.
ومن المرجح أن يركز الملاك على الحفاظ على مستويات الإشغال في المدى القصير، بينما يفضل تجار التجزئة البحث عن الوحدات التي يقدم ملاكها مساهمات أكبر في النفقات الرأسمالية وغيرها من الحوافز.
