أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه للمرحلة الأولى من مشروع تنمية عواصم المحافظات والمدن الكبرى في مصر، ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئاسة الجمهورية للاستغلال الأمثل لأراضي الدولة وتقديم خدمات ومشروعات جديدة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس الوزراء في الـ 1 من ديسمبر، حيث أوضح سعد أن هذا المشروع الوطني سينفذ على مرحلتين، وذلك بعد الحصول على الأراضي التابعة للهيئات الحكومية والوزارات على مستوى الدولة، وفقًا للبيان الرسمي الصادر مؤخرًا.

وتشمل المرحلة الأولى تجديد العقارات السكنية الواقعة في 13 منطقة مختلفة، بينما تشمل المرحلة الثانية 31 منطقة أخرى، حيث تم مخاطبة أجهزة الدولة لحصر الوحدات السكنية الحكومية المتهالكة في كل محافظة، والتى مضى على إنشائها سنوات طويلة، لتوفير وحدات سكنية بديلة لأصحابها.

وأشار سعد إلى أنه يوجد حوالي نصف مليون وحدة سكنية في مرحلتي مشروع التنمية الشاملة، بهدف تغيير وجه المدن الحالية والتنمية الإقليمية من خلال فتح محاور مرورية جديدة وإنشاء وحدات سكنية مناسبة، مؤكدًا  أن هذا سيوفر حجمًا ضخمًا من فرص العمل، ويفتح أيضًا آفاقًا جديدة لفرص الاستثمار.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه سيتم البدء في التنفيذ من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتسهيل كافة الإجراءات لتسريع حصر التصاميم للأراضي المحددة وتنفيذ هذا المشروع الكبير.

وفي وقت سابق من العام الحالي، أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إنشاء 250,000 وحدة للإسكان الاجتماعي والشباب وأصحاب الدخل المنخفض في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، كما هو موضح في بيان سابق.