كشف تيسير المفرج، المدير العام للاتصال الاستراتيجي للهيئة العامة للعقار السعودية، عن إقرار مجلس الوزراء بالسعودية لنظام المساهمات العقارية من أجل تطوير قطاع العقارات في المملكة عبر عدة تشريعات منفذة، خاصة أن هذا النظام أقر التسجيل العيني للعقار ونظام الوساطة العقارية قبل 8 أشهر، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وأكد المفرج أن نظام المساهمة العقارية جاء من أجل حوكمة الممارسة العقارية في السعودية، وسيكون نظام قناة التمويلية الجديدة لمشاريع التطوير العقاري إضافة جديدة وهذا يأتي ضمن رؤية المملكة لحفظ حقوق المتعاملين وكافة الأطراف فيها وهو من أهم أهداف هذا التشريع وغيره من التشريعات العقارية التي صدرت.

وأشار المفرج إلى أن التعديل الجديد سيعزز ثقة المتعاملين في السوق العقاري وفرص الاستثمار فيه من خلال طرح قناة جديدة لتمويل المشاريع وسيزيد من المعروض العقاري خاصة السكني.

وتحدث المفرج عن بعض الفروق بين نظام المساهمات العقارية ونظام عمل صناديق «ريت» العقارية، فالأخيرة تشرف عليها هيئة السوق المالية السعودية بحوكمة واحترافية عالية وتجربتها في هذا المجال رائعة خاصة في مجال حفظ الحقوق وحوكمة العمل فيها، أما الصناديق العقارية التي تستثمر في مشروعات عقارية، لها 5 أغراض أساسية منها التطوير الأولي، أو غرض التطوير الإنشائي بأن يحصل الصندوق على أرض مخططة ويطورها لمبان ويبيعها، أو التطوير بغرض التأجير لتحقيق دخل مستمر للمساهمين في هذه الصناديق، وكذلك تملك عقارات مطورة بهدف التأجير أو الاستثمار.

وتدار الصناديق العقارية من قبل شركات مالية منظمة، بينما المساهمة العقارية هي مشروع تطوير عقاري يطرحه مطور ويحصل على رخصة من هيئة العقار، ويرخص له بجمع الأموال من قبل هيئة سوق المال، ويدخل في المساهمات العقارية مجموعة من المساهمين على حسب تجزئة الأسهم الموجودة فيها ويشاركون بنسبة من الأرباح ولها حوكمة كبيرة جدا وتنظم نشاطا مهما جدًا.