أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الفترة تعد فرصة ذهبية لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر وهو مضاعفة مساحة المعمور، وفقًا لـ «إنفستجيت».
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الإسكان، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلو النقابة، لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، وذلك فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى الجمهورية من أجل ضبط وحوكمة العمران، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 8 من ديسمبر.
وأضاف الجزار “نحن الآن في مرحلة انتقالية تستمر لمدة 6 أشهر لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة”.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة مراحل استصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، بالإضافة إلى دور كليات الهندسة بالجامعات ونقابة المهندسين والإدارات المحلية والجهات الرقابية في استصدار هذه التراخيص، بهدف تسهيل إجراءات استصدارها للمواطنين وتنظيم العمران، وفقًا للبيان.
ومن جانبه، قال اللواء محمود شعراوي إنه تم إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى الجمهورية لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، وتتضمن هذه الضوابط الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، كما تحل هذه الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.
وأوضح وزير الإسكان أنه تم مطالبة نقابة المهندسين بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية وفقًا للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة بالتعاون مع الجامعات المصرية التي أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
