قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، إنه يتم الأخذ في الاعتبار مخرجات النقاشات والحوارات المجتمعية، التي تتم حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، حيث تم اعتماد صيغتها المبدئية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية، وفقًا لـ «إنفستجيت»
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة للحوار المجتمعي حول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبمشاركة رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 21 من مارس.
وأضاف الجزار أن هذه الندوة تعد الثانية في شهر واحد، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل سبل ضبط وحوكمة العمران بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، إلى جانب التصدي للتشوه العمراني وتحقيق الهدف القومي الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور.
علاوةً على ذلك، أوضح وزير الإسكان أن تنظيم العمران سوف يساهم في تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي لمصر 2052، فضلًا عن توفير سكن حضاري وصحي يحقق للمواطن شروط الحياة الصحية.
وأضاف أن العمران القائم أصبح غير قادرًا على إعالة السكان اقتصاديًا، لذلك لجأت الدولة إلى إنشاء تجمعات عمرانية وتنموية جديدة، تعمل كمراكز لريادة المال والأعمال، وتؤدي دورًا وظيفيًا في معاونة العمران القائم من أجل توفير الوظائف المطلوبة للسكان.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي أنه تم التوجيه باستئناف أعمال البناء في القرى لأن وقف البناء شمل المدن فقط، بينما استمرت أعمال البناء في جميع المشروعات القومية التي تنفذها أجهزة الدولة المختلفة في جميع المحافظات.
وفي سياق متصل، أوضح أن إجراءات التراخيص طبقًا للمنظومة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ستكون أسهل بكثير مما سبق، لافتًا إلى أنه يتم تدريب كوادر الإدارة المحلية على استخدام البرنامج الجديد لاستخراج التراخيص، والتأكد من توافر اللوجيستيات اللازمة بالمراكز التكنولوجية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم إطلاق نموذج تجريبي لإصدار التراخيص طبقًا للمنظومة الجديدة، في أحد المراكز التكنولوجية من أجل وضع البرنامج تحت الاختبار، ومعرفة أوجه القوة والقصور به.
وعلى الجانب الآخر، أكد رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، ورؤساء اللجان النوعية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل الوصول إلى أفضل صيغة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية.
