على الرغم من تقلبات الاقتصاد الكلي التي تؤثر على المشهد العقاري العالمي، شهدت الإمارات العربية المتحدة زخمًا قويًا في الربع الأخير من عام 2022، وفقًا للتقرير الصادر عن شركة «JLL».

وفي نفس السياق، يقدم التقرير مراجعة كاملة لعام 2022، مع إبراز الفرص التي تنتظر الدولة هذا العام.

استمر نشاط المعاملات السكنية بدبي في النمو بقوة خلال العام الماضي. وتوضح البيانات الصادرة عن «دبي بلس» أن حجم المعاملات في الإمارة ارتفع بنسبة 51% بين يناير ونوفمبر بينما ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 55%، مشيرة إلى أن تلك القفزة يمكن أن تساهم إلى حد كبير إلى ارتفاع الطلب من المشترين الأجانب.

من جانبه، قال فراز أحمد، باحث مشارك في «Mena JLL»: “كان عام 2022 عامًا من النمو المستدام لقطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث استمر في النمو مع الاستفادة من السياسات الاقتصادية الموثوقة للدولة، والبنية التحتية الممتازة، ووضع الملاذ الآمن، والقدرة على التكيف مع الاتجاهات الجديدة “.

وأشار إلى أنه “حتى القطاعات مثل التجزئة التي واجهت رياحًا معاكسة في بداية 2022، تعافت بشكل كبير في الربع الأخير. وبالنظر إلى المستقبل، يمكننا أن نتوقع أن تستمر الإمارات العربية المتحدة في جذب انتباه المستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال العروض الطموحة في هذا القطاع”.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تسليم 38,000 وحدة سكنية في العام الماضي إلى ارتفاع إجمالي المعروض في دبي إلى 680,000 وحدة، في حين أدى تسليم ما يقرب من 6,000 وحدة في أبو ظبي إلى رفع المخزون السكني في العاصمة إلى 279,000 وحدة.

وفي عام 2023، سيكون معدل الإنجاز المقرر أعلى قليلاً حوالي 41,000 وحدة في دبي، ومن المقرر أن تشهد العاصمة اكتمال 6,000 وحدة.

وعلى مدار 2022، ارتفع متوسط ​​أسعار المبيعات السكنية بنسبة 10% و 3% في دبي وأبو ظبي، على التوالي، في الربع الرابع من عام 2022. على الرغم من نمو الإيجارات في دبي بنسبة 27% خلال نفس الفترة، إلا أنها ظلت ثابتة إلى حد كبير في العاصمة، حسبما أفاد التقرير الصادر عن «JLL».