شاركت «إنفستجيت» في فعاليات معرض «MIPIM 2025»، الذي يُعقد في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس 2025، حيث يعد هذا المعرض أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في القطاع العقاري. ويرتكز هذا العام على مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري، مستعرضًا أحدث الابتكارات والتوجهات العالمية نحو إنشاء مدن ومشروعات مستدامة، تحقق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الموارد البيئية.

وتأتي مشاركة «إنفستجيت» انطلاقًا من دورها الريادي في تسليط الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها السوق العقاري، وتعزيز الحوار حول آليات تبني الاستدامة كعنصر أساسي في تطوير المدن المستقبلية.

وعلى هامش المعرض، أجرت «إنفستجيت» حوارًا صحفيًا مع عدد من المطورين العقاريين المشاركين في المعرض، حيث تناول اللقاء أهمية المشاركة في ««MIPIM 2025،وأهم الاستراتيجيات المتبعة لجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق العقاري المصري، ومستقبل القطاع العقاري المصري، بالإضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالقطاع العقاري.

وبسؤالهم عن أهمية المشاركة في معرض «MIPIM 2025»، أكد الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة «فانتدج للتنمية العمرانية»، أن المشاركة في المعرض تأتي اتساقًا مع خطة الشركة بالتطوير الدائم لمنتجاتها العقارية لتنفيذ مشروعات مبتكرة، واستكشاف أحدث التطورات في الاستدامة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة بتصدير العقار المصري، لافتًا إلى أنه تم الالتقاء بالفعل مع العديد من الشركات بشأن مبادرات المدن الذكية.

علاوة على ذلك، تم التواصل مع شركة ألمانية وعدد من شركات التصميم، وكان من أبرز نتائج اللقاء وضع خطط استثمارية، سواءً لفرص خارج مصر أو لدعوة المستثمرين لاستكشاف السوق المصرية، مشيرًا إلى حرصه على المشاركة بشكل أوسع خلال الأعوام المقبلة.

كما صرح بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، أن الشركة تحرص دائمًا على المشاركة في المعارض العالمية، فمعرض «MIPIM 2025» يمثل فرصة قوية لشركة باراجوان، وذلك فى إطار أهدافها الطموحة لتأسيس شركة عالمية مصرية.

وأضاف أن الشركة تعمل على خلق نماذج لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن 30% من مبيعات الشركة خارج مصر، وهدفنا حاليًا جذب مستثمرين أجانب للاستثمار في مشروعاتنا في مصر.

واتفق معهما في الرأي، المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، مشيرًا إلى أن معرض «MIPIM 2025» فرصة كبيرة جدا للتواصل وتكوين علاقات وروابط مع المستثمرين، حيث أن معظم شركاء «أدير العالمية» عالميين، لذلك وجودهم مهم من أجل الالتقاء بمختلف فروعهم كالسعودية ولندن وسويسرا وأندونسيا وماليزيا.

وفي نفس السياق، أفاد المهندس محمد الحداد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Towns & Seas»»، أن معرض MIPIM يعد فرصة استثنائية للتواصل وتبادل المعرفة مع رواد قطاع العقارات من جميع أنحاء العالم، مما يعزز من توسع الشركة ويتيح لنا استكشاف شراكات جديدة وفرص استثمارية مبتكرة.

ومن خلال هذا الحدث، يمكننا الاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في التطوير العقاري، والاستفادة من خبرات الشركات الكبرى، وبناء علاقات قوية مع المستثمرين والمطورين الدوليين، مما يساعدنا في تعزيز استراتيجياتنا التوسعية سواء داخل مصر أو خارجها.

أما عن الاستدامة والمدن الذكية، أفاد رزق أن الشركة تعمل على تطوير مشروعات إدارية ذكية تطبق معايير الاستدامة البيئية، وهو ما يساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ مشروعات تراعي الابتكار والتكنولوجيا الذكية، حيث نجحت الشركة في دمج أحدث التقنيات في البنية التحتية الرقمية وأساليب البناء الأخضر، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها شركة رائدة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المشروعات بعد التسليم.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع شركات مصرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات لاستحداث مفاهيم جديدة، وتطوير طرق جديدة لبناء وتنفيذ المشروعات.

وأكد عبد الجواد أن المدن الذكية هي المستقبل، حيث أصبحت مناقشات المدن الذكية تتضمن مجموعةً واسعةً من الموضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، مما يعزز ذلك التطور من الكفاءة والفعالية التشغيلية، كالصيانة والأمن واستخدام الأجهزة الجديدة.

وأجاب الحداد، أن القطاع العقاري عالميًا يشهد تحولًا جذريًا نحو المدن الذكية، حيث تسعى الحكومات والمطورون العقاريون إلى إنشاء بيئات مستدامة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز جودة الحياة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ويعتمد هذا التحول على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لخلق مجتمعات متكاملة توفر حلولًا ذكية للبنية التحتية والخدمات العامة، مما يعيد تشكيل مفهوم التطوير العمراني.

وأضاف أنه في Towns & Seas، نؤمن بأن المدن الذكية تمثل مستقبل التطوير العقاري، حيث تمتزج التكنولوجيا بالتصميم المبتكر والثقافة لخلق مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة. وانطلاقًا من هذه الرؤية، نستعد لهذا التحول عبر تطوير مشاريع عقارية عالمية المستوى تجمع بين المواقع المتميزة، والتكنولوجيا، والجودة التي لا تعرف التسويات. كما نركز على الاستثمار في حلول ذكية تعزز الاستدامة، وتدعم أنماط الحياة العصرية، وتواكب التطور الرقمي. ومن خلال بناء شراكات استراتيجية مع رواد التكنولوجيا والهندسة المعمارية، نضع معايير جديدة للمساحات السكنية والتجارية، مما يعزز دورنا في تشكيل مستقبل المدن الذكية حول العالم.

وبسؤالهم حول كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقاري المصري، كشف عبد الجواد عن أهم الاستراتيجيات المتبعة لديهم لجذب المستثمرين الأجانب، وتشمل التركيز الدائم على احتياجات ومتطلبات العملاء، مثل إنشاء وحدات سكنية مجهزة بالكامل، مؤكدًا أن ذلك الأمر بالغ الأهمية للعملاء غير المصريين.

بالإضافة إلى استقطاب شركة إدارة مرافق دولية لضمان ثقة العملاء الأجانب في أن الوحدات التي يشترونها ستحافظ على جودتها العالية مع مرور الوقت، وفي إطار ذلك، تتضمن استراتيجيتهم بناء شراكات مع شركات عالمية مرموقة للوصول إلى عملائهم بفعالية.

وعلق الحداد قائلًا:” نحن في Towns & Seas، نؤمن بأن الجمع بين التصميم المبتكر، والجودة، والاستدامة، هو مفتاح جذب المستثمرين العالميين. ولذلك، نتبنى استراتيجية تعتمد على استكشاف الاتجاهات الجديدة على نطاق دولي، ما يمكننا من تطوير مشاريع عالمية المستوى تمزج بين التأثيرات الثقافية المختلفة، وتحقق توازنًا بين الحداثة والأصالة. كما نركز على تقديم تجارب سكنية وتجارية متكاملة، تعتمد على مواقع متميزة وحلول تقنية متطورة، مما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم إلى الاستثمار في مشاريعنا الطموحة”.

كما شدد باسل الصيرفي، على أهمية الصناديق العقارية لجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، مؤكدًا أنها الأداة والمحرك الرئيسي لأي استثمار يدخل البلاد بطريقة حكومية وقانونية، حيث تدعمها مختلف جهات الدولة؛ كهيئة الرقابة المالية وجهات الولاية والجهات السيادية.

وتطرقت «إنفستجيت» خلال لقائها بالمطورين إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، حيث أفاد عبد الجواد أن التحدي الأكبر يتمثل في سعر الفائدة، الذي  يقترب من 30%، أما التحدي الثاني، فهو بيع الأراضي بأقساط قصيرة، حيث يبلغ متوسط ​​فترة التقسيط 4 سنوات. وبالتالي يقع عبء التمويل على عاتق المطور العقاري أكثر من أي جهة تمويلية أخرى.

وأضاف رزق أن تغيير سعر العملة وارتفاع أسعار مواد البناء له تأثير كبير على سعر الوحدات وارتفاع تكلفتها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعد أكبر تحدي يواجه القطاع العقاري في الوقت الحالي ولكنه في نفس الوقت يعمل على تقوية إمكانات الشركات.

وأكد أن القطاع العقاري بحاجة إلى دعم المؤسسات المالية والتعاون والتكامل بين المؤسسات المالية وجهة الولاية ودعم ملف التمويل.

من جانبه، أشار الحداد إلى أنه رغم الفرص الواعدة بالقطاع العقاري؛ يواجه القطاع تحديات تتعلق بتقلبات أسعار الصرف والتضخم، وارتفاع تكاليف مواد البناء، إلى جانب بعض التحديات التمويلية والتنظيمية التي قد تؤثر على سرعة تنفيذ المشروعات. ومع ذلك، تعتمد Towns & Seas استراتيجيات مرنة لمواجهة هذه التحديات، عبر تنويع محفظتها الاستثمارية، والاعتماد على التقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، إضافة إلى استهداف الأسواق الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي إطار خططها التوسعية، تستكشف Towns & Seas فرصًا استثمارية في 10 من أهم الأسواق العالمية، بما في ذلك الإمارات، السعودية، والدول الأوروبية. كما تعمل حاليًا على تطوير مشاريع في الإمارات، وتسعى إلى دمج الثقافات المختلفة لإعادة تعريف مفهوم التطوير العقاري، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع العقارات العالمي.

وفيما يتعلق برؤية الشركات حول مستقبل الاستثمار العقاري المصري، أكد الصيرفي أنه من أفضل الاستثمارات الموجودة، ومربح جدًا مقارنة بكل جهات العالم، مشيرًا إلى أن الاستثمار العقاري الأجنبي في مصر يحتاج إلى تسويق، حتى يلقى جاذبية من المستثمرين كالتسويق للعاصمة الإدارية في المعارض الخارجية، فهذا هو الطريق الأول لنشر المعلومات وتعريف العالم بمشروعات مصر.

ويرى الحداد أن الاستثمار العقاري في مصر يتمتع بمستقبل واعد، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني، إلى جانب الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية والسياحية. كما أن توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي يعزز من جاذبية السوق المصري، مما يجعله بيئة واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين.

ونوه رزق إلى أن مستقبل القطاع العقاري يعتمد على عنصرين أساسين وهو النمو السكاني، والاستثمار الخارجي في مصر سواء المستثمرين في الوحدات السكنية أو المكاتب الإدارية والتجارية أو شركات الصناعة نفسها، موضحًا أن الاستثمار العقاري في مصر سيكون نقطة تحول لإنشاء حياة جديدة مختلفة مستقبلًا.

وبدوره، أشاد عبد الجواد بمستقبل الاستثمار العقاري في مصر، مؤكدًا أن هناك تطورًا كبيرًا في المنتجات العقارية، مشيرًا إلى مشروع الشركة «M Signature»  وهو عبارة عن وحدة سكنية تحمل علامة تجارية مصممة لتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء، وخاصة العملاء غير المصريين.

وأوضح أن المدن الجديدة في مصر تمثل فرصة كبيرة لمفهوم المدن الذكية وللإسكان الذي يتماشى مع متطلبات السوق العالمية وليس فقط متطلبات السوق المصرية.

كما ناقشت «إنفستجيت» في حوارها، دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والاستدامة في المشروعات، حيث أشار الدكتور محمد عبد الجواد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فانتدج للتنمية العمرانية»، إلى أن المشروع الذي أطلقته الشركة مؤخرًا يتضمن عناصر هامة من الاستدامة والذكاء الاصطناعي من تطبيقات حديثة، تمكنهم من التواصل ومتابعة حالة الإيجار والصيانة لمنازلهم، وهذا يتيح للعملاء التفاعل بطرق جديدة وفهم وضعهم الاستثماري بشكل أفضل.

وأفاد بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون للتطوير العقاري» أن الشركة تعمل على تطوير مشروعات إدارية ذكية تطبق معايير الاستدامة البيئية، وهو ما يساهم في ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والحفاظ على البيئة، وتنفيذ مشروعات تراعي الابتكار  والتكنولوجيا الذكية، حيث نجحت الشركة في دمج أحدث التقنيات في البنية التحتية الرقمية وأساليب البناء الأخضر، وهو ما عزز مكانتها باعتبارها شركة رائدة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في المشروعات بعد التسليم.

وأكد المهندس محمد الحداد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «Towns & Seas»، أن التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، باتت عنصرًا أساسيًا في قطاع العقارات، حيث تساهم في أتمتة العمليات، وتبسيط عمليات البحث والبيع والشراء، وتحسين كفاءة إدارة العقارات التجارية عبر التحليلات الذكية وأتمتة عمليات التأجير، مما يقلل التكاليف التشغيلية ويعزز تجربة المستخدمين.

واستكمل قائلًا: “في Towns & Seas، نعتمد على أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لتطوير مشروعات عقارية أكثر كفاءة وذكاءً واستدامة. يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بدقة واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معطيات دقيقة، إلى جانب تحسين إدارة المباني الذكية من خلال التحكم الذاتي في أنظمة الإضاءة، والتكييف، والأمان، مما يقلل استهلاك الطاقة ويرفع من كفاءة التشغيل”.

أما على صعيد الاستدامة، فإننا نلتزم بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، مما يساهم في تقليل البصمة الكربونية، وخفض التكاليف التشغيلية، وزيادة القيمة الاستثمارية لمشروعاتنا. ومن خلال دمج هذه التقنيات المتطورة، تسعى Towns & Seas إلى تطوير مدن ذكية ومستدامة على مستوى العالم، مما يعزز من جاذبية السوق العقاري، ويوفر بيئة متكاملة تلبي تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وتواكب أحدث تطورات المستقبل العمراني

كما تناولت «إنفستجيت» تأثير تقلبات أسعار مواد البناء وأسعار الصرف على استراتيجيات التسعير، حيث أوضح عبد الجواد أنهم خلال الفترة الأخيرة قاموا بتسعير منتجاتهم على فترات زمنية قصيرة بدلاً من فترات زمنية أطول بسبب تقلبات أسعار الصرف، نتيجة حدوث تغيرات كبيرة في أسعار مواد البناء، فعند حدوث تقلبات، يضطرون إلى وقف المبيعات وإعادة تسعير جزء المبيعات.

واستكمل قائلًا: “ومع ذلك، فيما يتعلق بعنصر التكلفة، مؤخرًا اضطرت الشركة إلى إبطاء المبيعات وضمان سير أعمال البناء بالتوازي مع عملية البيع، وهو ما أثبت فائدته. حاليًا، تسير أعمال البناء بوتيرة أسرع لمواكبة المبيعات، مما يضمن قدرتهم على تحمل أي تقلبات في الأسعار.

وفي هذا الإطار، أفاد رزق أن تغيير سعر العملة وارتفاع أسعار مواد البناء له تأثير كبير على سعر الوحدات وارتفاع تكلفتها، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعد أكبر تحدي يواجه القطاع العقاري في الوقت الحالي ولكنه في نفس الوقت يعمل على تقوية إمكانات الشركات.

وأكد أن القطاع العقاري بحاجة إلى دعم المؤسسات المالية والتعاون والتكامل بين المؤسسات المالية وجهة الولاية ودعم ملف التمويل.

كما نوه الحداد إلى أن Towns & Seas تتعامل مع تقلبات أسعار مواد البناء وأسعار الصرف من خلال تبني استراتيجية تسعير مرنة وسياسة تحوط تحقق التوازن بين تقديم قيمة استثمارية متميزة للعملاء وضمان استدامة المشروعات. نعتمد على دراسات دقيقة للسوق لتحليل التغيرات الاقتصادية والتكيف معها من خلال أساليب مبتكرة، مثل التفاوض مع الموردين للحصول على أفضل الأسعار، واستخدام مواد بناء تجمع بين الجودة العالية والكفاءة في التكلفة.

وتابع: “نحرص على تنويع خيارات الدفع والتمويل لتسهيل الاستثمار على المشترين، مع تقديم حلول مالية مرنة تحمي العملاء من التقلبات المفاجئة. بفضل هذه الاستراتيجية المتوازنة، نحافظ على تنافسيتنا في السوق ونوفر مشروعات عقارية عالية الجودة بأسعار مدروسة تعكس القيمة الحقيقية للاستثمار من خلال مشروعاتها العالمية واستثماراتها المتنوعة، تساهم الشركة في تعزيز الاقتصاد المصري عبر جذب الاستثمارات الأجنبية وإدخال العملة الصعبة إلى السوق، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويساهم في دفع عجلة التنمية”.

أما بالنسبة لتأثير سياسات الرهن العقاري والتمويل الحالية على خطط الشركات التوسعية، ذكر عبد الجواد أنهم يتطلعون إلى إحداث تطورات في ملف تمويل العقارات، وهم يسعون بنشاط إلى تحقيق ذلك بالتعاون مع المؤسسات المصرية والخليجية أيضًا.

فضلًا عن ذلك، أكد أن التمويل العقاري يتيح للعملاء الدفع على أقساط على فترات سداد طويلة، مما يُساعدهم على شراء وحداتهم بأسعار مُغرية جدًا مُقارنةً بالسوق، والتخفيف من عبء تقلب أسعار الفائدة على مطوري العقارات، معربًا عن أمله في رؤية خيارات تمويل عقاري أفضل في السوق المصري قريبًا.

وبسؤاله عن كيفية موازنة تطوير العقارات الفاخرة مع المشاريع التي تستهدف العملاء من ذوي الدخل المتوسط، أجاب عبد الجواد قائلًا: “في شركة «فانتدج للتنمية العمرانية»، لدينا مشاريع تركز على الإسكان الفاخر، مثل مشروع «براندد ريزيدنس» ضمن مشروع «إم سيجنتشر»، وهو مشروع سكني فاخر كامل التشطيب والأثاث والتجهيزات، يلبي احتياجات العملاء غير المصريين”.

وفي ذات الوقت، لدينا خطط توسعية، سيتم الإعلان عنها قريبًا، حيث سيتم إطلاق مشروع خارج القاهرة يستهدف السوق المتوسطة والعليا، تنفيذًا  لرؤية الشركة في تلبية احتياجات السوق المتنوعة.