لطالما ارتبط القطاع العقاري في مصر بصورة تقليدية باعتباره قطاعًا يهيمن عليه الرجال، سواء على مستوى القيادة أو التطوير أو اتخاذ القرار. وعلى الورق، تبدو مشاركة المرأة محدودة للغاية؛ إذ تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة النساء العاملات في نشاط العقارات لم تتجاوز 0.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بـ 0.4% للرجال.

ورغم أن الفارق يبدو طفيفًا، فإنه يخفي وراءه تحولات أعمق وأكثر هدوءًا، بدأت من خلالها المرأة في إعادة تشكيل هذا القطاع بطرق غير مباشرة. فلم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت المرأة تشارك في السوق العقاري، بل كيف يسهم تأثيرها المتزايد في تغيير ديناميكيات السوق، وتوقعات المستهلكين، وهيكل التمويل.

فجوة هيكلية وتأثير غير مرئي

رغم محدودية التمثيل الرسمي للمرأة داخل القطاع، فإن تأثيرها يتزايد عبر مسارات أقل وضوحًا. فقرارات الأسرة، وإمكانية الوصول إلى التمويل، وأنماط تملك العقارات، كلها عوامل تمنح المرأة دورًا متناميًا في توجيه الطلب وتحديد أولويات الاستثمار.

في كثير من الأسر المصرية، لا تُتخذ قرارات السكن من حيث الموقع أو مستوى الأمان أو الخدمات بشكل فردي، بل تتأثر بشكل كبير برؤية المرأة واحتياجاتها، خاصة فيما يتعلق بجودة الحياة والخدمات المرتبطة بالأسرة.

وقد بدأ هذا التأثير ينعكس تدريجيًا على السوق، حيث يتجه المطورون إلى تطوير مجتمعات متكاملة ومشروعات متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات الأسر، في إشارة إلى تحول في السوق يتشكل ولو بشكل غير مباشر بفعل هذا التأثير.

وهنا يظهر واقع مزدوج:
ففي حين تظل المرأة أقل تمثيلًا داخل هيكل القطاع، فإنها تلعب دورًا مؤثرًا في توجيه نتائجه.

الشمول المالي وامتلاك الأصول

أحد أبرز مظاهر هذا التحول يظهر في قطاع التمويل العقاري.

تشير البيانات إلى أن نحو 25% من المستفيدين من برامج التمويل العقاري هم من النساء المعيلات للأسر، بينما لم يسبق لحوالي 90% منهن التعامل مع المؤسسات المالية قبل الحصول على التمويل.

ولا يقتصر هذا الدور على توفير مسكن، بل يمثل نقطة دخول حقيقية إلى الاقتصاد الرسمي. فمن خلال تملك العقار، تكتسب المرأة حضورًا ماليًا أكبر، وتتمكن من الاستفادة من أصولها في استثمارات مستقبلية، كما تنخرط في النظام المصرفي بشكل أوسع وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو التمكين الاقتصادي.

كما ينعكس هذا التحول على توقعات السوق نفسها؛ فالنساء اللاتي يمتلكن عقارات لأول مرة يمِلن إلى تفضيل وحدات أكثر أمانًا، وخدمات متكاملة، وبيئة سكنية مستدامة. وهو ما يدفع المطورين إلى إعادة النظر في تصميم وتسعير وتخطيط مشروعاتهم السكنية.

إعادة تشكيل منطق السوق من الداخل

يعكس الدور المتطور للمرأة كيف يمكن للتأثير في القطاع العقاري أن يكون هادئًا، لكنه عميق.

فعلى الرغم من محدودية وجودها الرسمي، تسهم المرأة في تشكيل أولويات السوق: أين يتم البناء، وما نوع المشروعات، وما الخدمات التي تجذب المشترين. ورغم أن هذا التأثير غير مباشر، فإنه يدفع السوق نحو مزيد من المجتمعات المتكاملة، والتركيز على جودة الحياة، وتبني مفهوم “التجربة السكنية” بشكل أوسع.

كما يكشف هذا التحول عن نقطة مهمة للمطورين والمستثمرين وصناع القرار، وهي أن التركيز على تنوع القوى العاملة وحده لا يكفي، بل يجب أيضًا فهم الدور الذي تلعبه المرأة كمُتخذة قرار داخل الأسرة، وكمالكة أصول، وكجزء من منظومة التمويل.

فالتغير الحقيقي في السوق لا يأتي فقط من الأرقام المعلنة، بل من هذه التأثيرات المتراكمة التي قد لا تكون ظاهرة بشكل مباشر.

الخلاصة: من المشاركة إلى إعادة التعريف

يشهد السوق العقاري في مصر، الذي تُقدّر قيمته بتريليونات الجنيهات، تحولًا هادئًا لكنه مؤثر. فبالرغم من محدودية تمثيل المرأة في المناصب الرسمية، فإنها تعيد تشكيل القطاع من الداخل من خلال تأثيرها في قرارات الأسرة، ودورها في التمويل، وزيادة معدلات التملك.

ومع تنامي هذا التأثير، لم تعد المرأة مجرد مشاركة في السوق، بل أصبحت أحد العوامل التي تعيد تعريف طريقة عمله.

وفي هذا السياق، قد لا يتوقف مستقبل القطاع على من يشغل المناصب الرسمية فقط، بل على فهم شبكات التأثير غير المرئية التي تحكم القرارات الفعلية. فالمرأة اليوم ليست مجرد جزء من المشهد، بل محركًا حقيقيًا للتغيير تُعيد تشكيل السوق، وحدة سكنية بعد أخرى.