مع بداية عام 2023، انطلقت عملية الانتقال التدريجي للحكومة إلى مقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع التجهيزات بشكل كامل. إن الانتقال للعاصمة الجديدة يعد مرحلة فارقة وهامة إذ أنه يشكل نقلة نوعية في الأداء الحكومي والارتقاء بآليات العمل على مختلف الأصعدة.

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن “الدولة المصرية استطاعت أن تنفذ ذلك الحجم الهائل من العمل خلال 5 سنوات لتنفيذ عاصمة جديدة، بينما أي عاصمة جديدة استغرقت عند تنفيذها على مستوى العالم نحو 20 عامًا”.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن في نوفمبر الماضي، أنه قد بدأ بالفعل انتظام عمل عدد من الإدارات ضمن الهيكل التنظيمي لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بشكل مستدام طوال أيام الأسبوع، من المكاتب المخصصة والمجهزة لهم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال المجلس إن ترتيبات انتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، تسير بإيقاع سريع، ووفق برنامج زمني محدد، بهدف الوصول إلى عمل الوزارات كافة بصورة كاملة من مقارها بالحي الحكومي.

يقام الحي الحكومي على مساحة 150 فدانًا، وتقام المباني على مساحة 28% فقط، وباقي المساحات عبارة عن مسطحات خضراء، كما يحتوي على 10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة لمبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى مجلس النواب، ويتوسط المباني محور بمسطح 430,000 مترًا مربعًا، بينما تبلغ مساحة كل مجمع 170,000 مترًا مربعًا بإجمالي 1.5 مليون مترًا مربعًا.

تأهيل مؤسسات الدولة

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إجراءات الإصلاح الإداري التي اتخذتها الحكومة أسهمت في تأهيل مؤسسات الدولة للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

ولفت إلى أن الجهاز انتهى من تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات والجهات المنتقلة ليتناسب مع آليات العمل الحديثة بالعاصمة، وتطور العمل بهذه المؤسسات، كما انتهى أيضًا من رقمنة معظم المستندات الورقية بالجهاز، وتحديث بيانات الملف الوظيفي إلكترونيًّا لجميع الموظفين بالمؤسسات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، موضحًا أنه تم تدريب أكثر من 76,000 موظفًا من المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية.

انتقال العاملين

صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إنه منذ بداية العام الجاري تم البدء في تنفيذ انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، قائلًا: “بدأنا بمجلس الوزراء وسيليه وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، وسوف تعقبهم وزارة التخطيط”.

وتابع أن نقل الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون تدريجيًا، بحيث تزداد أعداد الموظفين المنقولين يومًا بعد آخر، موضحًا أن المرحلة الأولى من عملية نقل الوزارات إلى المقار الحكومية الجديدة بالعاصمة الإدارية بدأت في يناير 2023 حتى مارس الماضي بمعدل 10 وزارات شهريًا، لتكون كافة الجهات جاهزة لممارسة عملها بشكل كامل من داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بنهاية الربع الأول من عام 2023.

وأكد عباس، في تصريحات صحفية، أنه من المستهدف نقل حوالي 30,000 موظفًا أغلبهم سيقيم ما بين حدائق العاصمة ومدينة بدر، وباقي الموظفين ستقدم لهم الحكومة بدل انتقال تيسيرًا عليهم، مضيفًا أنه تم عمل جدول لنقل كل أسبوع عدة وزارات للعاصمة الإدارية.

وصرح عباس في تصريحات خاصة لـ «إنفستجيت» بأن “هناك برنامج مع رئيس الوزراء بنقل عدد من الوزارات كل أسبوع، وهناك 16 وزارة تعمل بالفعل، وأعتقد أن على منتصف شهر مايو ستكون كل الوزارات انتقلت، وتدار الحكومة من العاصمة الإدارية”.

وكشف عباس أن المرحلة الأولى من التسكين تضمنت 9,500 موظفًا من 14 وزارة بالإضافة لبعض الجهات التابعة للوزارات، لافتًا إلى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون على مرحلتين، وستبدأ المرحلة الثانية في أواخر إبريل 2023 وفي منتصف شهر مايو المقبل سيتم انتقال جميع الموظفين”. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة أيضًا لتسكين الموظفين وفقا لجدول أسبوعي بعد التأكد من جاهزية الوزارات لاستقبال الموظفين، مشيرًا إلى أنه “تم تسليم أكثر من 20 مبنى في أوائل شهر مارس الماضي.  

وقال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة إنه تم تنفيذ كافة المرافق بالكامل في العاصمة الجديدة، كما أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي التي تنفذها الوزارة. علاوةً على ذلك، استعدت وزارة النقل بتجهيز عدد من خطوط المواصلات المختلفة لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى وضواحيها من خلال مترو الأنفاق وقطار العاصمة، بالإضافة إلى حافلات العاصمة وتاكسى العاصمة الرابطة للأحياء داخل العاصمة، وجميعها وسائل انتقال تم تشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي سياق آخر، أوضح المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية، أن الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يمثلون 33 وزارة من داخل الديوان العام للوزارات والهيئات، متابعًا أنه سيتم استثناء أي موظف له تعامل مع الجمهور من النقل في المرحلة الأولى.

خطة الانتقال

اعتمدت الحكومة المصرية خطة من 3 مراحل لنقل جهاتها التابعة لمقرها الجديد، تشمل المرحلة الأولى 8 وزارات، و3 هيئات، و3 جهات أخرى اعتبارًا من 1 يناير 2023. وتتضمن المرحلة الأولى من النقل وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والكهرباء، بالإضافة إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار.

وانتهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية من تنفيذ أكثر من 70% بالمرحلة الأولى بالعاصمة والتي تُقام على مساحة حوالي 40,000 فدانًا، وتضم المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة تدشين 10 أحياء سكنية، كما تشمل إقامة مشروع الحي الحكومي الجديد والذي تتجاوز نسب تنفيذه نحو 98%، وفق البيانات الصادرة عن شركة العاصمة الإدارية، فضلًا عن 7 جامعات دولية تم تشغيلها.

 حوافز الانتقال

قال رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحكومة المصرية وضعت عددًا من الحوافز للعاملين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية، منها الاشتراك في عضوية النادي التابع لوزارة الشباب، وذلك بتخفيضها إلى 100,000 جنيه.

وأضاف أن وزارة الشباب وافقت على تخفيض العضوية من 200,000 إلى 100,000 جنيه لصالح موظفي العاصمة الإدارية، معلنًا أن حوالي 51% من الموظفين أبدوا رغبتهم في الاشتراك.

وفي إطار الحزم التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني الثالث «R3».

وفي ديسمبر الماضي، اعتمد مجلس الوزراء الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو بالحي السكنى الثالث «R3»، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات.

مشروعات سكن الموظفين

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء وحدات سكنية لموظفي العاصمة الإدارية بالمدينة، وذلك بإنشاء 9,024 وحدة سكنية، بواقع 376 عمارة، وجارٍ تسليمهم للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة.

أما المرحلة الثانية من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 196 عمارة بها 4,704 وحدات سكنية، كما أن متوسط نسبة تنفيذ العمارات 82%، وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 20%. وفي مارس الماضي، تم البدء العمل في المرحلة الثالثة لإنشاء 295 عمارة بواقع 7,080 وحدة سكنية، حيث وصلت نسبة الإنجاز في المشروع 37%.

وفي ذات السياق، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن هذه الوحدات الجاري تنفيذها بمدينة بدر تم البدء في تسليمها بداية من شهر مارس الماضي حتى نهاية العام الجاري تباعًا.

استثمارات العاصمة الجديدة

وكشف عباس لـ «إنفستجيت» أن شركة العاصمة الإدارية استثمرت حتى الآن ما يقرب من 300 مليار جنيه في البنية التحتية من مياه وصرف وغيرها. كما أشار إلى إن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة تخطى تريليون جنيه حتى الآن. وأوضح أن هناك 18 مشروعًا بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمطورين العقاريين، على مساحة 24,000 فدانًا، ويتم تنفيذها على مدى 10 سنوات، فضلًا عن أنها توفر 1.2 مليون فرصة عمل.