تسعى مصر مؤخرا إلى تصدير العقارات بشكل موسع في ظل قرارات مختلفة، وتزامنا مع بداية فصل الصيف، نظمت الدولة مهرجان العلمين الذي يستمر 45 يوما من أجل الترويج للعقارات في هذه المدينة الجديدة، لحث المستثمرين على شراء استثمارات بالعملة الصعبة في البلاد.

 وقد صدق مجلس الوزراء المصري، في يوليو 2023 على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرضا فضاء، بغرض السُكنى، مع الاشتراط أن يتم التسديد عن طريق العملة الأجنبية من خلال التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك اسمهت بالكامل للدولة، بحسب القواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

زيادة تملك العقار بالنسبة للأجانب 

القرار جاء في بداية فصل الصيف بعد شهرين فقط من إقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات مختلفة تعمل على تحسين بيئة المناخ، وتشجيع القطاع الخاص لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي في البلاد، وأوضحت الحكومة أنها تسمح لغير المصريين تملك عدد لا محدود من العقارات في مصر، بعد أن كان الأمر مقتصرا على تملك عقارين فقط في مدينتين مختلفتين.

إتاحة الجنسية مقابل العقارات

علاوةً على ما سبق، امتد الأمر ليشمل إمكانية الحصول على الجنسية المصرية بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية لوزير الداخلية 977 لسنة 2023 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، والذي نص القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامـة الأجانـب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غيـر المـصريين للعقـارات المبنية والأراضى الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القـانون رقـم 194 لـسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى.

المدد المطلوبة والأموال لتجديد الإقامة للأجانب

وبحسب القانون يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، لمن يملك عقار أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن 200.000 دولار أمريكي، ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 100.000 دولار، وكذلك التجديد لمدة سنة لمن يملك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 50.000 دولار أمريكي، ويمكن التجديد لمدة 3 سنوات بحسب وديعة بنكية بقيمة 100.000 دولار أمريكي أو ما يعادل ذلك بالعملات الأجنبية الأخرى، ولمدة 3 سنوات بحسب وديعة بنكية بقيمة 100 دولار أمريكى أو ما يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى، أو لمدة سنة بحسب وديعة بنكية بقيمة 50.000 دولار أمريكى أو مـا يعادلـه بالعملات الأجنبية الأخرى .

مصر تطلق مؤتمر دولي لتصدير العقار مطلع العام المقبل

بدوره، قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير العام لغرفة التطوير العقاري في مصر، إن العقارات الصيفية في مصر خاصة في مناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة عليها زخم من المواطن المصري، ولا يمثل فائضا في الوقت الحالي، ولكن تصدير العقار له إجراءات عديدة تعمل مصر على تطويرها باستمرار.

وأوضح  أن مصر مستمرة في إجراءات تنظيم مؤتمر عقارات دولي في بداية العام المقبل، بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل تعريف المواطن الأجنبي بفرص العقارات المختلفة في مصر.

أكثر الجنسيات رغبة في شراء العقارات المصرية
وأضاف سعد الدين لـ «إنفستجيت»، أن هناك مناطق صيفية في مصر يمكن تصدير العقارات فيها بعينها مثل: البحر الأحمر التي تشهد اهتماما من جنسات مختلفة تشمل إيطاليا، وألمانيا، ودول الخليج العربي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.

ولفت إلى أن المؤتمر المنتظر سيعمل على وضع العقار بصور عامة على مائدة التصدير في ظل التنسيق مع جهات دوليا، مبينا أن مصر لا تفتقد حاليا القوانين الخاصة بتسهيل الاستثمار؛ ولكن تحتاج إلى الترويج إعلانيا وإعلاميا للعقارات الجديدة، خاصة بعد تيسير شروط الإقامة والجنسية المصرية مقابل الحصول على عقارات جديدة، .بجانب إتاحة تملك أكثر من عقارين للأجانب في الأماكن التي يحددها، مع اشتراط الدفع بالدولار أو بالعملة الصعبة

وأكد أن العقارات الصيفية في مصر يجب أن تتوسع ولا تقتصر على شرم الشيخ والغردقة فقط، ولكن هناك رأس البر، والمنصورة الجديدة، والعلمين، والساحل الشمالي بمناطقه المختلفة، فالأماكن والفرص في مصر لا تنضب وموجودة باستمرار.

عوامل جذب عدة 
قال الدكتور حسن إبراهيم، الخبير العقاري، إن هناك عوامل جذب لتصدير العقارات الصيفية، حيث أن مصر بها جو رائع، وسعر العملة حاليا يسهل الشراء من قبل مواطني دول الخليج العرب والأجانب، لكن هناك تحديات وهي الارتقاء بالعقارات، وتقديم الخدمات بشكل يلائم العميل الخليجي والأجنبي، عن طريق تسهيل إجراءات الشراء، وتوفير طرق وصول سهلة من المطار لمناطق الساحل والعلمين، فالخطوط الدولية لا تصل لمطارات العلمين والمناطق الصيفية، وهذه نقطة يجب حلها في أسرع وقت.

وأشار إبراهيم إلى أهمية تطوير ثقافة العامل المصري في مجال السياحة، مع تشديد الرقابة من أجل أن يكون السائح الذي يأتي لمصر خير سفير في البلاد، لافتا إلى أن هناك أماكن بعينها في مصر عليها الطلب في العقارات بالنسبة للأجانب، مبينا أنه يجب استغلال المناطق الصيفية بإقامامة مهرجانات ورياضات مائية باستمرار، لأن ذلك يتيح الجذب لمختلف الأجانب.

وشدد على أن السائح الأجنبي بدأ في الظهور بجانب السائح الخليجي الذي يريد شراء أماكن مختلفة في مصر، فنوع الخدمة المقدمة للسائح هي الدافع لأجل أن يأتي السائح مرة أخرى، وهذا ما يحدث في إمارة دبي، ويجب أن تطور مصر العقارات لتكون مشابهة لأقرب سوق لها، ثم تطوير هذا الأمر ليكون أكثر تميزا بمرور الوقت.