في وقت تواصل فيه مصر تعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمية، تحولت العاصمة البريطانية لندن إلى منصة جديدة لعرض مستجدات الإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وجمعت فعاليات المؤتمر وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات مالية ومستثمرين من مصر والمملكة المتحدة، في إطار حوار موسع يستهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسط تأكيدات متتالية بأن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

خالد نصير: الاستثمارات القائمة تعكس قوة الاقتصاد المصري

أكد خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن حجم الاستثمارات الجاري تنفيذها حالياً في مصر يمثل شهادة حقيقية على استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعميق شراكاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة.
وأوضح نصير، خلال افتتاح فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر، أن النقاشات تركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل البنية التحتية الرقمية والابتكار والمدن الذكية، إلى جانب التنمية العمرانية، باعتبارها من القطاعات الأكثر قدرة على قيادة التعاون الاستثماري بين مصر وبريطانيا خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن أجندة اليوم الثاني تتضمن جلسة بعنوان «مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار» لاستعراض جهود التحول الرقمي والفرص الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب جلسة «بناء مدن مصر المستقبلية» التي تتناول خطط التنمية العمرانية ومشروعات المدن الجديدة المصممة لاستيعاب النمو السكاني وتحسين جودة الخدمات.

وزيرة الإسكان: مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها أكثر الأسواق جذباً للاستثمار

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مصر تمتلك مقومات استثمارية قوية تجعلها واحدة من أكثر الأسواق جذباً للاستثمار، مستندة إلى ما تحقق من مشروعات قومية كبرى وتطوير شامل للبنية الأساسية، فضلاً عن التوسع في إنشاء المدن الجديدة التي أصبحت منصات متكاملة للنمو العمراني والاقتصادي.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته السفارة المصرية في لندن بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد كبير من المستثمرين وقادة الأعمال.

وأوضحت المنشاوي أن وزارة الإسكان تطرح فرصاً استثمارية متنوعة تشمل التطوير العمراني والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يتيح خيارات متعددة أمام المستثمرين وفقاً لمختلف التوجهات الاستثمارية.
وأضافت أن الوزارة أعدت ملفاً متكاملاً يضم أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وتم توفيره لكل من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر بهدف توسيع نطاق التعريف بهذه الفرص وتعزيز التواصل مع المستثمرين البريطانيين.

وشددت على أن الدولة المصرية تعتبر المستثمر شريكاً رئيسياً في عملية التنمية، مؤكدة أن أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين يتم التعامل معها بمنتهى الجدية والسرعة من خلال التواصل المباشر والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة لتحسين مناخ الاستثمار شملت تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تخصيص الأراضي وتسريع إصدار التراخيص والموافقات والتوسع في الخدمات الرقمية، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات وتنفيذها.

كما أوضحت أن الوزارة تعمل وفق منهج مؤسسي يبدأ بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتحديد نماذج الاستثمار والشراكة المناسبة وصولاً إلى مراحل التخصيص والتعاقد والتنفيذ، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والشفافية.
وأكدت أن نجاح أي استثمار داخل المدن الجديدة يمثل نجاحاً للدولة المصرية بأكملها، مشددة على استمرار تقديم الدعم للمستثمرين ومتابعة المشروعات وحل المشكلات التي قد تطرأ، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال المصرية ويرفع قدرتها التنافسية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن مصر لا توفر فقط فرصاً استثمارية واعدة، وإنما تقدم أيضاً بنية تحتية متطورة وإرادة حكومية داعمة للاستثمار ومنظومة عمل تستهدف تسهيل الإجراءات وتسريع التنفيذ، بما يجعل المدن الجديدة وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل وقاطرة لتحقيق التنمية المستدامة.

وزير الاستثمار والتجارة: إصلاحات هيكلية لتعزيز التنافسية والصادرات

بدوره، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعميق القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضح أن تحقيق مستهدف الدولة برفع صادرات السلع المصرية إلى 100 مليار دولار يتطلب تعميق التصنيع المحلي وزيادة توطين الصناعات والمنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد القطاعات ذات الأولوية وتوفير مقومات التوسع الإنتاجي والتصديري.

وأشار إلى أن إدارة ملف التجارة الخارجية تتطلب تخطيطاً استراتيجياً طويل الأجل على غرار النماذج الدولية الناجحة، مؤكداً أن تعزيز الصادرات لا يعتمد فقط على الإنتاج الصناعي، وإنما يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الخدمات اللوجستية والقطاع المصرفي والتمويل والتحول الرقمي.
وكشف الوزير عن وجود فرص واعدة للتصدير والاستثمار في عدد من الأسواق الخارجية، خاصة في أوروبا الشرقية، موضحاً أن بعض التحديات المرتبطة بسهولة تحويل الأموال والخدمات المصرفية تمثل أحد الملفات التي يجري العمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف أن الوزارة تركز بصورة كبيرة على إزالة العقبات الإجرائية التي تواجه مجتمع الأعمال، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتنفيذ اتفاقيات المساهمين وبعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات، مؤكداً أن الاستثمار يعتمد في جوهره على الثقة والقدرة على تنفيذ الإصلاحات بشكل عملي ومستدام.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية والأراضي عبر منصة مركزية موحدة تتيح للمستثمر الاطلاع على مختلف الفرص المتاحة في مكان واحد، مؤكداً أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيانات والفرص وتيسير الإجراءات، بينما تبقى مسؤولية إعداد دراسات الجدوى وتقييم المشروعات على عاتق المستثمر.

وشدد على أن تحسين سهولة ممارسة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية للإصلاح الاقتصادي، لافتاً إلى أن التحديات اليومية التي تواجه الشركات في إجراءات زيادة رؤوس الأموال أو تنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار والتوسع.
وقال فريد إن الهدف النهائي يتمثل في الوصول إلى بيئة استثمارية لا يحتاج فيها المستثمر إلى التواصل المباشر مع الوزراء أو المسؤولين لحل مشكلاته، بل تُنجز المعاملات بصورة مؤسسية ومن خلال إجراءات واضحة وشفافة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأضاف أن الوزارة تراجع حالياً عدداً من الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال وإصدار الأسهم، مشيراً إلى أن تعدد الجهات المعنية في بعض المعاملات يؤدي إلى إطالة المدد الزمنية بصورة غير مبررة، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته من خلال الربط الإلكتروني وتطوير منظومة العمل المؤسسي.
وأكد أن الإصلاح في مجال الاستثمار عملية تراكمية ومستدامة، وأن نتائجها تظهر تدريجياً عبر تحسين بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين ورفع معدلات الاستثمار.

وزير المالية: اقتصادنا في المسار الصحيح ونستهدف تعزيز الاستثمار والتصدير

وفي السياق الاقتصادي، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 لقاءات نظمتها مؤسسات «جيفريز» و«جي بي مورجان» و«HSBC» ضمن فعاليات المؤتمر، أن الاقتصاد المصري ينطلق في المسار الصحيح، مع استمرار الدولة في تعزيز الإنتاج والتصدير لدفع النمو والتنمية.

وقال الوزير إنه سعيد بالاهتمام المتزايد من المستثمرين بمتابعة التطورات الاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر، معتبرًا أن ذلك يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الحكومة تعمل بكل جهد لضمان أن تكون مصر وجهة استثمارية مستقرة وجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات تفضيلية تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وسوقًا كبيرة ومتنامية، إضافة إلى قوة بشرية شابة قادرة على الابتكار.

وأضاف أن هناك تحسنًا واضحًا في ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، مدعومًا بمؤشرات أول 9 أشهر من العام المالي الحالي التي تعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي، إلى جانب العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص من خلال بيئة أعمال أكثر كفاءة وتحفيزًا.

وأكد أن الإصلاحات الضريبية والجمركية والعقارية تستهدف التبسيط والتيسير على مجتمع الأعمال، بما يتكامل مع الحوافز الاستثمارية، مشيرًا إلى العمل على تنويع أدوات وأسواق ومصادر التمويل، واستهداف مسار نزولي لدين أجهزة الموازنة.
وكشف الوزير عن التوسع في آليات مبادلة جزء من الديون باستثمارات في مختلف المجالات، خاصة في التنمية البشرية عبر نماذج تمويلية مبتكرة.

واختتم بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تشهد تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، قائم على الإصلاح المستمر وتعزيز ثقة المستثمرين.

البنك المركزي المصري: الثقة وسرعة القرار أساس الصمود الاقتصادي

وفي السياق ذاته، أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن تحقيق التوازن بين الاستقرار النقدي ومرونة سوق الصرف عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيراً إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أثبتت أن سرعة الاستجابة وجودة التواصل ووضوح الرسائل لا تقل أهمية عن السياسات الاقتصادية نفسها.
وأوضح أن «الثقة» أصبحت حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مؤكداً أن المستثمرين يقيمون أولاً قدرة المؤسسات على اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل الفعال مع الأزمات قبل النظر إلى المؤشرات المالية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي والإقليمي شهد تطورات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن استجابة المؤسسات الاقتصادية المصرية عكست تطوراً واضحاً في آليات صنع القرار وقدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات.
وأضاف أن البنك المركزي يعمل منذ عام 2016 على تطوير إطار السياسة النقدية والانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم باعتباره الركيزة الرئيسية للسياسة النقدية، وهو تحول تطلب جهداً كبيراً في التواصل مع الأسواق وشرح القرارات الاقتصادية.

وأكد أن اتخاذ القرارات الصعبة في التوقيت المناسب ساهم في تجنب الاقتصاد المصري مخاطر أكبر على المدى المتوسط، مشيراً إلى أن مرونة السياسات النقدية ساعدت على مواجهة التأثيرات الناتجة عن التطورات الجيوسياسية والإقليمية.
وقال أبو النجا إن توقيت القرار الاقتصادي أصبح جزءاً أساسياً من عملية الإدارة الاقتصادية، لأن القرار الصحيح قد يفقد تأثيره إذا لم يُتخذ في الوقت المناسب، خاصة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.

كما شدد على أن الشفافية والتواصل الواضح يمثلان عنصرين حاسمين لنجاح السياسات الاقتصادية، محذراً من أن الرسائل غير الواضحة تؤدي إلى تراجع الثقة وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.
واختتم نائب محافظ البنك المركزي تصريحاته بالتأكيد على أن أولويات المرحلة الحالية تشمل الحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة القطاع المصرفي، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية، عبر سياسات متوازنة تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزز كفاءة الأسواق المالية.

المدن المستقبلية: استثمارات متكاملة تقود النمو العمراني

وفي إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «مصر المستقبل»، تناولت جلسة «بناء مدن المستقبل في مصر: الاستثمار والبنية التحتية والمجتمعات المتكاملة» دور التنمية العمرانية كأحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل في مصر.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة والشراكات مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لخلق فرص استثمارية واعدة، مشيرة إلى التوسع في دمج خدمات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي داخل المخططات العمرانية، إلى جانب العمل على مشروعات متكاملة مثل المدينة الطبية بالعاصمة  الجديدة.

وشددت على أن الدولة توسّع من دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية والمرافق وإدارة الأصول والمناطق الصناعية، بما يدعم بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

ومن جانبهم، أكد ممثلو القطاع الخاص أن الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية عززا جاذبية السوق المصرية، حيث أوضح العضو المنتدب لشركة «بولاريس» أن العقارات الصناعية استفادت من التطوير في الموانئ والطرق وشبكات اللوجستيات، بينما أشار ممثل «أوراسكوم للتنمية القابضة» إلى تحول السوق العقارية نحو نموذج المدن المتكاملة التي تجمع بين السكن والخدمات والأنشطة الاقتصادية.

كما لفت ممثل «سافيلز» إلى أن النمو السكاني المتسارع في مصر يدفع بقوة نحو التوسع في إنشاء المدن الجديدة، باعتبارها ضرورة اقتصادية لاستيعاب الطلب المتزايد على الإسكان والخدمات، خاصة في ظل النمو الكبير الذي تشهده القاهرة الكبرى.
وأكد المشاركون أن برنامج التنمية العمرانية في مصر يمثل أحد أهم ركائز دعم الاقتصاد وجذب الاستثمار، من خلال بناء مدن حديثة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتعزيز جودة الحياة وخلق فرص اقتصادية مستدامة.

خاتمة

تعكس رسائل مؤتمر «مصر المستقبل» في لندن توافقًا واضحًا بين مختلف مؤسسات الدولة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز جاذبية مصر الاستثمارية. فبين تطوير البنية التحتية والمدن الذكية، وتعميق القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، وترسيخ الاستقرار النقدي، تتكامل الجهود لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، تسعى مصر إلى توجيه رسالة ثقة للمستثمرين مفادها أن الإصلاحات الجارية ليست مجرد خطوات آنية، بل مسار ممتد يهدف إلى ترسيخ الاستقرار وجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز الشراكة مع الأسواق الدولية، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.

جدير بالذكر أن معرض Nile Property Expo يعد كراعي رسمي لمؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، برئاسة ورعاية الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة Expo Republic ومؤسس المعرض، في خطوة تعكس حرصه على دعم الفعاليات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية في السوق المصرية وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والدولي