استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في اجتماع حضره المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزير الإسكان، والمهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وفقًا لـ”إنفستجيت“.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تسعى لإعداد إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة في هذه السوق، انطلاقاً من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، وهناك توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني، بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين.
الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.. مظلة لتنظيم السوق
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك جهود بالفعل لتنظيم السوق العقارية في مصر، ولذا كان التوجه لإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين؛ بهدف إيجاد مظلة مهنية واحدة لمزاولة أعمال التطوير العمراني توحد الكيانات المختلفة تحت إطار تشريعي واضح، بما يحقق تنظيم سوق يتسم بالنمو السريع نتيجة تزايد حجم مشروعات التطوير العقاري واتساع مشاركة القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، شرحت وزيرة الإسكان الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهدف الوصول إلى صياغة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لافتةً في هذا السياق إلى أنها عقدت عدداً من الاجتماعات التمهيدية مع الوزارات والجهات المعنية ومختلف المختصين، وتمت مناقشة التحديات التي ظهرت بوادرها في السوق العقارية، والحلول المقترحة لمعالجة تلك التحديات.
مشروع القانون يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية وحماية المتعاملين
وقالت المهندسة راندة المنشاوي: يستهدف مشروع القانون الجديد تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال وجود اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، وتصنيف المطورين، ودعم شفافية السوق، مع إيجاد تصنيف موحد للمطورين طبقاً لحجم الأعمال التي يتم تنفيذها والملاءة المالية والقدرة على التشغيل، وضمان حماية المتعاملين عن طريق رفع مستوى الممارسة، وحماية المتعاقدين مع المطورين من خلال قواعد أكثر انضباطاً، بالإضافة إلى مواكبة التنمية العمرانية، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص في ظل توسع الدولة في المجتمعات العمرانية.
وشهد الاجتماع استعراض المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، مسودة مقترحة لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، حيث تم شرح أهم أهداف الاتحاد ومهامه، والهيكل الإداري المقترح له.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة مشروع القانون المقترح من جميع جوانبه بالتنسيق مع المسؤولين المختصين، تمهيداً للتوافق على صيغة نهائية لمشروع القانون، تمهيداً لمناقشته وعرضه على مجلس الوزراء.