تعاونت مصر مع عدد من المؤسسات المالية الدولية لتمويل العديد من المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.7 مليار دولار (42.4 مليار جنيه)، خلال عام 2020، وفقًا لـ «إنفستجيت».
حيث تم توجيه التمويل لمجموعة متنوعة من القطاعات مثل النقل والبنية التحتية والتعليم العالي والبحث العلمي والري والموارد المائية وغيرها، كما هو موضح في التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولي الصادر في الـ 22 من ديسمبر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية التي أبرمتها الوزارة خلال عام 2020، لصالح تنمية شبه جزيرة سيناء، تتوزع بواقع 244.16 مليون دولار (3.8 مليار جنيه) من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لمشروع استكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التعاون الدولي حصلت على منحة قدرها 183 مليون دولار (2.87 مليار جنيه) من الصندوق الكويتي بتنمية نفس المشروع السابق، والذي سيعمل بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميًا لاستصلاح 400,000 فدان من الصرف الصحي بشبه جزيرة سيناء.
وأوضحت المشاط أن الصندوق الكويتي للتنمية سيمول أيضًا إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر في كل من منطقتي رفح وبئر العبد بشمال سيناء بتكلفة إجمالية تصل لـ 18 مليون دولار (282.5 مليون جنيه).
وأكدت أن مصر حصلت على تمويل إضافي بقيمة 250.91 مليون دولار من الصندوق الكويتي لصالح مشروعات تطوير البنية التحتية في شبه جزيرة سيناء، وعلى رأسها طريق نفق شرم الشيخ الجاري تنفيذه.
علاوةً على ذلك، صرحت وزيرو التعاون الدولي بأنه “تم تنفيذ 7 مشروعات في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء لتطوير النقل ودمج شبكة الطرق، بإجمالي 637.3 مليون دولار (10 مليارات جنيه)، وتم تنفيذها بالشراكة مع الصندوق السعودي للتنمية”.
وتابعت أن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء يهدف إلى تقديم الخدمات لـ 558,000 مواطن وإنشاء 2,600 وحدة سكنية جديدة وخلق 20,000 فرصة عمل واستصلاح 18,000 فدان وزراعتها.
وأضافت المشاط أن أكثر من 150 قرية في شبه جزيرة سيناء سوف تستفيد من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الاستراتيجي، والذي يستهدف أيضًا النمو الشامل من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق الأمن الغذائي للسكان.
لقد تمكنت وزارة التعاون الدولي من الحصول على 9.891 مليار دولار (155.3 مليار جنيه) لتمويل مشروعات التنمية منذ يناير 2020، وذلك كمحاولة لتحقيق الأهداف المختلفة لـ «رؤية مصر 2030».
