كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعًا مركزيًا للمحاكم ومركزًا للدراسات ومنشآت خدمية مختلفة، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وفي هذا الشأن، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بتوفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم، حسبما أفاد البيان الصادر في الأول من مارس.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري وجهود الحكومة في هذا الصدد.

علاوةً على ذلك، أضاف راضي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

وخلال هذا الاجتماع أيضًا، وجه الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.