شهد قطاع الفنادق بالقاهرة مزيدًا من الانتعاش خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 60% خلال الأشهر الـ 5 الأولى من عام 2022، أي ضعف المعدل تقريبًا مقارنةً بنسبة 32% التي سجلها السوق خلال الفترة نفسها من 2021، وفقًا لـ «إنفستجيت».
وفي حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتًا كما هو، بسبب عدم إنجاز أي مشروعات جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية 2022، حسبما أفاد البيان الصادر عن مكتب «جيه إل إل مصر» في الـ 20 من يوليو.
وفي هذا السياق، صرح أيمن سامي، مدير مكتب «جيه إل إل مصر»، قائلاً: “تنعكس جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة في مستويات النمو القوية التي يشهدها قطاع الفنادق، ونتوقع أن تستفيد جميع القطاعات لسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها هذه المبادرات”.
وعلى النقيض من الربع الأول من 2022، شهد قطاع المساحات المكتبية تسليم أكثر من 80,000 مترًا مربعًا خلال الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.8 مليون مترًا مربعًا، وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنجاز نحو 170,000 مترًا مربعًا من إجمالي المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من هذا العام.
كما ارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة بنسبة 3% سنويًا، ليصل إلى نحو 340 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع سنويًا في القاهرة، وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل الشواغر من المكاتب في العاصمة بنسبة طفيفة ليصل إلى 10% (عن نسبة 9% التي سجلت خلال الربع الثاني من عام 2021) ولم يشهد أي تغيير عن الأشهر الـ 3 السابقة.
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، كانت الزيادة التي شهدتها العاصمة في الإيجارات والأسعار الإجمالية مدفوعة بشكل خاص بشريحة الشقق، وشهد الربع الثاني إنجاز ما يقارب 4,000 وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المعروض في المدينة إلى 234,000 وحدة؛ وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، من المتوقع تسليم نحو 16,000 وحدة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، لم يتم تدشين أي مشروعات جديدة خلال الربع الثاني، ونتيجة لذلك، ظل إجمالي معروض السوق في القاهرة ثابتًا عند 2.9 مليون مترًا مربعًا تقريبًا، وعلى الرغم أنه من المتوقع إنجاز 220,000 مترًا مربعًا من منافذ التجزئة خلال النصف الثاني من عام 2022، إلا أنه من المرجح حدوث تأخيرات في تشغيلها في ظل السيناريو الحالي، مما يؤثر على المشروعات المنتظر إنجازها.
علاوةً على ذلك، شهدت مصر أيضًا قفزة في تكلفة السلع عبر جميع الفئات، مما أدى إلى زيادة تركيز المستهلكين على شراء مستلزماتهم الأساسية، واكتسبت مفاهيم مثل «فاليو» للتقسيط (valU) زيادة في الاهتمام ليس فقط من خلال تقليل العبء الواقع على المستهلكين، نتيجة دفع ثمن السلع مقدماً، ولكن أيضًا من خلال مساعدة كبار شركاء منافذ التجزئة على زيادة مبيعاتهم والعمل في نفس الوقت على تشجيع الطلب من جانب العملاء.
ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت إيجارات منافذ التجزئة في مراكز التسوق الرئيسية والثانوية بنسبة 1% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2022، وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الشواغر بنسبة طفيفة ليصل إلى 10%.