صرح سامح شكري، وزير الخارجية، بأن هناك مبادرات مصرية سيتم إطلاقها خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27» التي ستعقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر المقبل، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومبادرة «حياة كريمة» في أفريقيا.

جاء ذلك خلال حواره مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، حيث أكد أن أي إخفاق في التعامل مع التحديات المناخية يذهب بالعالم إلى مرحلة اللاعودة، مشددًا على ضرورة التعاون بين الدول للخروج بنتائج تتناسب مع أهمية هذا الحدث.

وبدأت «حياة كريمة» بشكل تجريبي في عام 2019 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم إطلاق المرحلة الأولى رسميًا في يوليو 2021، وتهدف المبادرة إلى تحسين مستويات المعيشة والبنية التحتية والخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية في جميع أنحاء الريف.

وتغطي المبادرة 4,658 قرية في جميع أنحاء البلاد، تضم 58% من سكان مصر البالغ عددهم 102 مليون نسمة، بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» الذي تقدر ميزانيتها بـ 250 مليار جنيه، وتغطي 1,500 قرية بنهاية العام المالي 2021/22.

ومن جانبه، قال شكري إن “هذه الدورة من «COP27» تعقد في ظل ظروف جيوسياسية معقدة وتوتر واستقطاب نأمل ألا ينتقل إلى دائرة المفاوضات المعنية بتغير المناخ، لأن الصراعات والأزمات الدولية والاستقطاب الحالي لا يجب أن ينتقل إلى هذا المجال، إذ أن أي إخفاق أو أي تراجع في الخطوات نحو التعامل مع تحديات تغير المناخ سوف يصيب العالم ويجعله ينتقل إلى مرحلة اللاعودة للآثار المدمرة المرتبطة بتغير المناخ”.

وأضاف وزير الخارجية أن التقارير العديدة التي صدرت عن المؤسسات العلمية، فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على 1.5 درجة مئوية زيادة في حرارة الأرض وما دون درجتين مئويتين هو أمر جوهري، متابعًا: “إذا ما تجاوزنا هذا الحد فإن تفاقم الاضطراد الذي يحدث في الآثار السلبية المترتبة على تغير المناخ سوف يستحيل معه أن نعود إلى الوضع السابق”.

وفي سياق متصل، أشار شكري أن العناصر الرئيسية لـ  «COP27» ترتكز حول، تخفيض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية المتولدة عن تغير المناخ، وقضية التمويل، وقضية الخسائر والأضرار.

وشدد على أن رئاسة المؤتمر تعمل على توفير المناخ المواتي لتشجيع الأطراف على بلوغ نقطة التوافق، وتقديم التنازلات التي في النهاية تخدم المصلحة الجماعية لتحقيق الإنجاز.

علاوةً على ذلك، أوضح شكري أنه خلال هذا العام تم العمل على تشجيع الدول بأن تعظم من التزاماتها الوطنية الطوعية في إطار تخفيض الانبعاثات، وحتى يتحقق ذلك لابد أن تكون هناك الموارد المادية المتوفرة للدول لتدارك هذه الآثار والعمل على احتوائها، آملًا أن تحقق هذه العناصر الوصول لتوافق وإرادة سياسية واضحة تؤدي لتحقيق الهدف المشترك.