أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، وفقًا لـ «إنفستجيت».

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخامسة لـ «المؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، والمُنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية»، حيث ناقشت الجلسة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من المطورين العقاريين، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 24 من أكتوبر.

وأوضح الجزار أن تقارير الأمم المتحدة، تشير إلى أن 55% من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70: 75% بحلول عام 2050، وتبلغ مساهمة سكان الحضر في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم بنسبة 75%، في حين أن نسبة الحضر في مصر حاليًا 42.5%، ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25% إذا استبعدنا منه المناطق العشوائية، والهوامش الريفية للعمران، وتصل نسبة الحضر في بعض المحافظات (قنا – المنيا) إلى 18%، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.

وأضاف أن الدولة نفذت مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورًا) على مساحة 13,000 فدانًا بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200,000 فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من عام 2014: 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250,000 وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة – 612,000 وحدة إسكان اجتماعي – 152,000 وحدة إسكان متوسط – 127,000 وحدة إسكان متميز/فاخر)، أي أن 72% من الوحدات التي نفذتها الدولة موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57%.

وكشف الجزار أنه من المستهدف خلال الـ 3 سنوات المقبلة، تنفيذ 950,000 وحدة أخرى، وسيعمل في تنفيذها 1,500 شركة، بإجمالي استثمارات 450 مليار جنيه، وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.2 مليون فرصة عمل غير مباشرة.

وأفاد بأن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص حاليًا متوسط 50 قطعة أرض شهريًا بمتوسط مساحة 2,000 فدانًا، (600 قطعة أرض سنويًا) للاستثمار في الأنشطة المتنوعة، ومن المستهدف زيادة عدد القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريًا، بعوائد 100 – 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية.

علاوةً على ذلك، ارتفع معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات بشكل كبير، بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقاً يتم إصدار نحو 14 قراراً في العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات، خلال 10 أشهر من بداية 2022 وحتى الآن، بزيادة 10 أضعاف.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان خلال الـ 7 سنوات الماضية بلغ تريليون و20 مليار جنيه، لتنفيذ أكثر من 17,000 مشروعًا، من خلال 2,000 شركة، موضحًا أن هناك خطة واضحة ومحددة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التحلية.