استضافت شركة «سَفِلز» للاستشارات العقارية، ندوة نقاشية شارك فيها أهم الخبراء في مجالي الاستدامة والطاقة الخضراء، حيث تمحورت النقاشات حول أهم جوانب تحقيق الاستدامة مثل: العوامل البيئية، والاجتماعية، والحكومية، والتكلفة الاقتصادية لكل منها وفرص النمو التي تمثلها لقطاع العقارات، وخاصة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف «COP 27» والذي تنظم مصر نسخته لهذا العام، وفقًا لـ «إنفستجيت».

حيث يسهم قطاع العقارات بنحو 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم، لذا يشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المدن عند وضع خططها نحو تحقيق الهدف المتمثل في صفر انبعاثات كربونية، حسبما أفاد البيان الصادر في الـ 6 من نوفمبر.

وفي هذا الشأن، قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس «سَفِلز مصر»، إن مصر تسير على خطى غيرها من الاقتصادات العالمية في محاولة خفض أثر القطاع العقاري على التغير المناخي، حيث يوجد في مصر حاليًا 23 مبنى حاصل على شهادة «LEED»، ويمكننا قطعًا أن نتوقع ارتفاع هذا العدد خلال المستقبل القريب، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

وفي ذات السياق، علقت مادلين فيلوبيلاي، مديرة استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في «سَفِلز» المملكة المتحدة، قائلة: “بإمكان Proptech وأنظمة البناء الذكية، بالإضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة، المساعدة على تحسين الاستدامة، كما سيلعب البحث والتطوير، وتكنولوجيا البناء المتطورة دورًا حاسمًا في المساعدة على خفض الانبعاثات من عمليات البناء والتشييد لتحقيق صفر انبعاثات كربونية في المدن”.

وأضافت فيلوبيلاي أن قطاع التشييد سيصبح في طليعة ثورة المباني الخضراء هذه، حيث تشير شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للبيانات والتنبؤات إلى أن الناتج الإجمالي لقطاع البناء العالمي قد يصل إلى 15.2 تريليون دولار بحلول العام 2030، بزيادة 42% عن مستواه في العام 2020.

كما تقدر منظمة التمويل الدولية أن الفرصة الاستثمارية التي تمثلها المباني الخضراء ستبلغ 24.7 تريليون دولار بحلول العام 2030 في مدن الأسواق الناشئة.

كما أكدت ندى العجيزي، مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي في جامعة الدول العربية، على ضرورة التضافر من أجل تبني الدول العربية تطبيق أكواد الأبنية الخضراء، وذلك للتسريع من تحقيق الهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة ومرنة ومستدامة”، وتسريع وتيرة تنفيذها ودعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة.

وفي سياق متصل، أفاد المهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة «باراجون»، بأن شركته هي واحدة من الشركات الرائدة المتخصصة في بناء المشروعات الإدارية بمنهجية فلسفية؛ تعتمد على نهج محوره الإنسان، ومبادئ الاستدامة، والابتكار، والمجتمع المرن، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق أعلى معايير الإنتاجية والراحة للعملاء في مكان عملهم.

وأشار محمد السماع، رئيس تطوير المشروعات لشركة «كرم سولار»، إلى أن خبرتهم في قطاع الطاقة الشمسية أتاحت لهم استكشاف مجالات متعددة من التعاون مع المطورين العقاريين، موضحًا أن هذه الجلسة تهدف إلى فتح باب النقاش حول تقييم السبل المختلفة التي يمكننا من خلالها بناء نماذج أعمال مجدية ماليًا، وأن نصبح منصة خدمات حقيقية.

ونوه أحمد بدر الدين، المدير العام لمجموعة «بدرالدين»، إلى أن الحكومة يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في خلق حوافز لتشجيع مطوري العقارات على أن يكونوا أكثر استدامة، حيث نقوم بتمكين المجتمعات، ونزدهر لتحديد اتجاهات السوق، ونبتكر المفاهيم الحضرية مع دمج تدابير مبتكرة، ومستدامة وصديقة للبيئة.

يشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات اقتصادية وبيئية، لعبت دورًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمارات، حيث استثمرت مصر نحو 324 مليار دولار أمريكي لتحقيق مبادرات التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية.