حصلت شركة «إنرشيا» للتنمية العقارية على القرار الوزاري لمشروع  «چيفيرا»  بالساحل الشمالي، بعد توقيع العقود النهائية الخاصة بأراضى المشروع في أعقاب نقل ولاية أراضى الساحل الشمالى من محافظة مرسى مطروح إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تعطي «چيفيرا» المزيد من المرونة والكفاءة والتنوع في المخطط التفصيلي للمشروع، وفقا لـ «إنفستجيت».

يأتي ذلك وسط جهود الشركة لدفع معدلات التنفيذ والتسليم  بـ«چيفيرا»، وأخرها التعاقد مع شركتى «داركو للمقاولات» و«مودرن إنتريورز» لتنفيذ أعمال جديدة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 450 مليون جنيه، يتم إنهاؤها خلال عام من تاريخ بدء الأعمال، وضمن خطة «إنرشيا» للإسراع في معدلات التنفيذ بالمشروع والتسليم وفقًا للمواعيد المحددة بحسب بيان الشركة الصادر في الـ 6 من أغسطس.

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد العدوى، الرئيس التنفيذى لـ «إنرشيا»، إن الشركة مهتمة خلال الفترة الحالية برفع معدلات الإنجاز بمشروع «چيفيرا»، وتساهم زيادة معدلات التنفيذ في دعم مصداقية الشركة من خلال إنهاء التسليم في المواعيد المحددة، لذا تم التعاقد مع شركة «داركو للمقاولات» لتنفيذ 76 مبنى بإجمالى 189 وحدة، والتعاقد مع شركة «مودرن إنتريورز» لتنفيذ 135 مبنى بإجمالى 299 وحدة، مؤكدًا أن ذلك سيكون وفق معايير واشتراطات تحافظ على جميع عناصر الجودة وفي أعقاب التعاقد المبرم مع شركة «ريدكون للتعمير» لتنفيذ أعمال بالمشروع بقيمة تصل إلى نحو 850 مليون جنيه.

وأشاد العدوي بالتعاون الملحوظ من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في منح القرارات الوزارية التي سرعت من إصدار القرار الوزاري الخاص بمشروع «چيفيرا» وتراخيص البناء.

وأوضح أن الشركة عقب الحصول على القرار الوزاري تركز على سرعة التنفيذ بالمشروع لتسليم العملاء وتحقيق خطة الشركة خلال عام 2023 بتسليم حوالي 1,000 وحدة بجميع مشروعاتها. وكشف العدوي عن انتهاء الشركة من سداد جميع الأقساط المالية المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتبلغ مساحة «چيفيرا»حاليًا 5.4 مليون متر مربع، ويضم وحدات متنوعة ما بين فيلات منفصلة وتوين هاوس وتاون هاوس وشاليهات وشقق واستديو بمساحات متنوعة، بجانب عدد كبير من الخدمات التي تحقق حياة متكاملة للعملاء داخل المشروع.

وذكر العدوي أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة في تحويل الساحل الشمالى الغربى لمنطقة سياحية طوال العام وليس أشهر الصيف فقط، عقب تنفيذ الدولة لأكبر شبكة طرق مؤهلة وإنشاء عدد من الخدمات تحتاجها المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة التي تهدف الدولة لتحقيقها بتلك المنطقة الحيوية.