أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تحليلًا عقب إعلان طلب انضمام مصر لتجمع «بريكس» الاقتصادي اعتبارًا من يناير 2024، وفقًا لـ «إنفستجيت».

تجمع «بريكس» يلعب دورًا كبوابة لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية والناشئة، هذا ما كشفت عنه قمة البريكس الأخيرة المنعقدة بجنوب إفريقيا في أغسطس 2023، والتي شارك فيها مسئولي عدد كبير من الدول، بما في ذلك مصر، بحسب البيان الصادر عن  رئاسة الوزراء في الـ 24 من أغسطس.

وأشار مركز المعلومات إلى أن «بريكس» هو عبارة تكتل اقتصادي عالمي بدأت فكرة تأسيسه في عام 2006، وعُقِد اجتماعه الأول في عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8؛حيث كان مكونًا من أربع دول، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُمِي حينها  بالـ«بريك» (BRIC) وعقب انضمام جنوب إفريقيا للتكتل في 24 ديسمبر 2010، فأصبح يُسمَّى «بريكس» (BRICS)، وهي الأحرف الأولى لأسماء دولة بالإنجليزية.

ولا يتقيد التكتل بنطاق جغرافي فالدول الموجودة فيه توجد في 4 قارات (آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا)، وبالتالي لا تشترك في التراث الثقافي والتاريخي ولا الهيكل الإنتاجي، إنما تشترك في كونها دولًا نامية وناشئة، تسعى لتحسين الوضع والثقل العالمي للدول النامية.

وأضاف المركز في تحليله أنه رغم حداثة عهد تكتل «بريكس» وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن «بريكس» أصبح أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظرًا للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.

يستحوذ التكتل على  حصة من الناتج الإجمالي العالمي على نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بنسبة 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022، في ظل معدلات نمو سريع للدول الأعضاء وعلى رأسها الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويساهم التكتل بنسبة  في التجارة العالمية وصلت في عام 2022، 15% وهي حصة الصين التصديرية للعالم واستيراد بنسبة تتجاوز 11%، أما روسيا تصدر وقود لمختلف دول العالم وتحتل المركز الـ 15 في التصدير والهند في المركز الـ21 على مستوى التصدير العالمي والـ 17 عالميًا من حيث الاستيراد.

إن انضمام مصر لـ «بريكس» وموافقة بنك التنمية الجديد الخاص بـ «بريكس» في ديسمبر 2021 على قبول مصر كرابع الأعضاء الجدد للبنك بعد الإمارات وبنجلاديش وأوروجواي، تحمل العديد من الأبعاد كما تعد تأكيدًا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة.