أطلقت وزارة العدل السعودية، بشكل رسمي البورصة العقارية، لتقديم عدة خدمات تعمل على  تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، لتعزيز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار، وفقا لـ «إنفستجيت».

البورصة العقارية  السعودية الجديدة، هي عبارة عن منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، بجانب خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، وتتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، لتكون بمثابة منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتم إطلاق البورصة بشكل تجريبي في نوفمبر 2021 وشملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.

بدروه، أكد وليد الصمعاني، وزير العدل السعودي، على أن البورصة العقارية نموذجاً فريداً من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات وتمويلها ودمجها وفرزها إلكترونياً على مدار الساعة.

وأعلنت الوزارة عملها على رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات التحول الوطني.