أعلن مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأخير عن اعتماد مجموعة من القرارات المهمة التي تخص الإسكان الاجتماعي وبرامج دعم التمويل العقاري، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير السكن الملائم لمختلف الفئات. من أبرز هذه القرارات، الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية  ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الإجراءات المنظمة لهذا التخصيص. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم الدعم الكامل لهم عبر عدة مبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم، بحسب «إنفيستجيت».

وأوضح مجلس الوزراء أن هذه التحديثات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى السكن للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تلبيتها لاحتياجاتهم الخاصة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعي وتوفير بيئة معيشية مريحة لهم، بحسب البيان الصادر في 16 أكتوبر.

بالإضافة إلى ذلك، تضمن الاجتماع  تعديل شروط برنامج “سكن لكل المصريين المخصص لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث وافق المجلس على الإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها في المدن الجديدة، والمتبقية من الإعلانات السابقة. تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل شروط الحصول على الوحدات السكنية بما يتناسب مع قدرات المواطنين المالية، ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتيسير تملك المسكن الملائم لمختلف شرائح المجتمع.

كما وافق مجلس الوزراء على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة في مراكز ومدن المحافظات، وخاصة لمنخفضي ومتوسطي الدخل. وفي هذا السياق، توصل المجلس إلى آلية سداد جديدة بالتنسيق مع محافظة القليوبية، لبيع 225 وحدة سكنية في مدينة العبور الجديدة، مخصصة لتعويض سكان العقارات التي تمت إزالتها في منطقة “عزبة أبو رجب” بمدينة قليوب، وذلك ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى الذي يأتي ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم خطط التنمية المتكاملة للدولة.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع  تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم عرض الموقف المالي والقوائم المالية للهيئة حتى 30 يونيو 2024. تضمن التقرير تفاصيل حول نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي تم بدء العمل بها، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء. يعكس هذا التقرير الجهود المبذولة في تحسين خدمات الرعاية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها الجغرافي لتغطية كافة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه القرارات في إطار رؤية الحكومة لتعزيز مستوى الخدمات الإسكانية والصحية وتوفير سبل الراحة والدعم للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.