لقد دفع التحول العالمي نحو نماذج العمل الهجين إلى إعادة تقييم المساحات المكتبية التقليدية، مما أحدث تأثيرات كبيرة على أسواق العقارات التجارية حول العالم. وفي مصر، يُعد هذا التحول جديرًا بالملاحظة بشكل خاص، حيث تسعى الشركات والمطورون إلى التكيف مع المشهد المتغير.

يستعرض هذا التقرير ما إذا كان قطاع العقارات التجارية في مصر يتكيف مع هذه التغيرات أم يواجه خطر التراجع.

ثورة العمل الهجين: منظور عالمي

سرّعت جائحة كوفيد-19 من تبني ترتيبات العمل الهجين، مما أدى إلى تغييرات كبيرة في استخدام المساحات المكتبية عالميًا. وفقًا لتقرير “رؤى مكان العمل والإشغال العالمي 2024–2025” الصادر عن CBRE، أدى العمل الهجين إلى إيجاد حالة توازن بين أصحاب العمل والموظفين، بهدف إنشاء بيئات عمل فعالة تلبي احتياجات الطرفين. يسلط التقرير الضوء على قضايا مثل: المقاييس الفعالة مقابل الكفؤة، البرامج الهجينة الاستراتيجية، دور المساحات المادية، وقوة التحول عبر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

تشير نتائج CBRE أيضًا إلى أن معدلات استخدام المساحات المكتبية قد انخفضت بشكل كبير، حيث بلغت حاليًا أقل من 40%، بانخفاض قدره 45% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة البالغ 64%. وهذا يشير إلى أن حضور الموظفين للمكاتب قد استقر عند مستوى منخفض، كاشفًا عن اختلال في توازن العرض والطلب للمساحات.

علاوة على ذلك، أشار تقرير صادر عن وكالة “موديز لخدمات المستثمرين” إلى أن زيادة ترتيبات العمل الهجين أدت إلى إعادة تقييم الطلب على المساحات المكتبية، حيث بدأت المؤسسات في دراسة مدى الحاجة إلى بيئات المكاتب التقليدية.

الوضع الحالي لقطاع العقارات التجارية في مصر

حجم السوق والنمو

أظهر سوق العقارات التجارية في مصر مرونة ونموًا في السنوات الأخيرة. وفقًا لموقع “Statista”، من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات التجارية في مصر إلى حوالي 402.60 مليار دولار بحلول عام 2025، مع توقع نمو سنوي مركب بنسبة 7.57% للفترة من 2025 إلى 2029، ليصل حجم السوق إلى *539.09 مليار دولار بحلول عام 2029.

وفي سياق أوسع، يُتوقع أن يصل إجمالي سوق العقارات في مصر، بما يشمل القطاعين السكني والتجاري، إلى قيمة 1.58 تريليون دولار بحلول عام 2025، مع هيمنة القطاع السكني بحجم سوق متوقع قدره 1.18 تريليون دولار في عام 2025.

هل يعيد العمل الهجين تشكيل المساحات المكتبية في مصر؟

رغم أن العمل الهجين غيّر المشهد التقليدي للمكاتب، إلا أنه لم يجعل المساحات المكتبية غير ضرورية. بل يشهد القطاع تحولًا، حيث يتكيف مع التفضيلات الجديدة ونماذج التشغيل المستحدثة.

صمود الطلب على المكاتب

على الرغم من صعود العمل الهجين، لا تزال العديد من الشركات المصرية تولي أهمية للتعاون المباشر وجهًا لوجه. لا تزال قطاعات مثل التمويل، التصنيع، والخدمات الحكومية تفضل المكاتب الفعلية لتيسير العمليات والتعامل مع العملاء. كما أن العوامل الثقافية في مصر تميل إلى تفضيل التواصل المباشر، مما يجعل النموذج الكامل للعمل عن بُعد أقل شيوعًا.

علاوة على ذلك، فإن توسع منظومة الشركات الناشئة في مصر، ودخول الشركات الدولية، خصوصًا في قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، يحافظ على الطلب على مساحات مكتبية تدعم بيئات العمل التعاونية والمبتكرة.

التحول في تفضيلات المساحات المكتبية

رغم استمرار الطلب، فقد تطورت تفضيلات المستأجرين:

 مساحات أصغر وأكثر مرونة: تتجه الشركات نحو المكاتب القابلة للتوسع وفقًا لاحتياجات القوى العاملة، بما يتماشى مع نموذج العمل الهجين. مساحات جاهزة للعمل الهجين : أصبحت تصاميم المكاتب تركز الآن على غرف الاجتماعات، مناطق التعاون، والمساحات المشتركة أكثر من المكاتب الثابتة التقليدية، لتلبية احتياجات الموظفين الحضوريين والافتراضيين على حد سواء.

 مكاتب مجهزة بالتكنولوجيا: هناك طلب متزايد على المباني الذكية المجهزة بإنترنت عالي السرعة، أنظمة أمان قائمة على السحابة، وتصاميم موفرة للطاقة لدعم متطلبات العمل الحديثة.

فرص في قطاع العقارات التجارية في مصر

تشهد ساحة العقارات التجارية في مصر بروز العديد من الفرص الاستثمارية نتيجة التنمية الاقتصادية والعمرانية المستمرة، وهي فرص متنوعة تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين، مما يعزز جاذبية هذا القطاع. من أبرز هذه الفرص:

 النمو السكاني والتوسع العمراني: استمرار الطلب على العقارات التجارية مثل المكاتب الحديثة والمتاجر، مدعومًا بالنمو السكاني الكبير والتوسع الحضري في مصر.
التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد: يفتح الاهتمام المتزايد بالتجارة الإلكترونية آفاقًا استثمارية واسعة في المخازن والمناطق اللوجستية، استجابةً للحاجة المستمرة لتحسين سلاسل التوريد.

 مشاريع عقارية مبتكرة: تتيح هذه المشاريع للمستثمرين فرصة المشاركة في تطويرات رائدة تجمع بين التجارة، الترفيه، والسكن، بما يعد بعوائد استثمارية مجزية.
الاتجاه نحو تنويع الاقتصاد: يعزز هذا الاتجاه فرص الاستثمار في القطاعات الداعمة للسياحة والخدمات، حيث يبرز قطاع العقارات كمنطقة واعدة للتوسع الاستثماري.
مشاريع البنية التحتية الجديدة: تشجع هذه المشاريع على الاستثمار العقاري في المناطق التي تشهد نموًا مكثفًا، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، مما يجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين.

دور العاصمة الإدارية الجديدة

يُعد تطوير العاصمة الإدارية الجديدة عاملًا محوريًا يؤثر على سوق المساحات المكتبية في مصر. يهدف هذا المشروع الطموح إلى نقل العديد من المكاتب الحكومية والوزارات والمقار الرئيسية للشركات إلى بيئة حديثة عالية التقنية. وبينما قد يقلل ذلك من الطلب على المساحات المكتبية في وسط القاهرة، إلا أنه يفتح فرصًا جديدة أمام مطوري العقارات التجارية في العاصمة الجديدة. التحدي يكمن في ضمان أن تجد الشركات هذه الخطوة مجدية ماليًا، وأن تتمكن المدينة من جذب عدد كافٍ من المستأجرين لدعم النمو المستدام طويل الأجل.

خلال معرض MIPIM 2025، أوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، أن أكثر من 15,000 شخص يقيمون الآن في العاصمة الإدارية. وأعلن عن خطط لبدء البنية التحتية للمرحلة الثانية نظرًا للطلب المرتفع من مطوري القطاع الخاص، حيث تم بالفعل تخصيص 70% من الأراضي لهذه المرحلة.

أكد عباس أن الطلب يأتي أساسًا من المصريين، حيث يتجاوز عدد السكان 100 مليون نسمة ويزداد بأكثر من 2.5 مليون نسمة سنويًا، مما يخلق فرصًا استثمارية في قطاعات السكن، التجارة، المكاتب، الصحة، والتعليم، وغيرها.

التحديات التي تواجه سوق العقارات التجارية في مصر

على الرغم من وجود فرص للتكيف، يواجه القطاع تحديات كبيرة:

1. ارتفاع معدلات الشواغر: تعاني بعض المباني المكتبية، خاصة في المناطق القديمة، من صعوبة جذب المستأجرين بسبب تغير أنماط الطلب.
2. الضبابية الاقتصادية: تشكل معدلات التضخم وتقلبات العملة تحديات أمام الشركات التي تفكر في التزامات إيجارية طويلة الأجل.
3. زيادة المعروض من المكاتب التقليدية: يؤدي استمرار تطوير المساحات المكتبية التقليدية إلى خطر التشبع إذا لم تتماشى هذه المساحات مع احتياجات السوق المتطورة.

استراتيجيات التكيف والنمو

للحفاظ على مكانتها في المشهد المتغير، يتبنى أصحاب المصلحة في قطاع العقارات التجارية في مصر استراتيجيات متنوعة:

 تبني المرونة: يدمج المطورون المساحات المكتبية المرنة ضمن محافظهم لتلبية الطلب المتزايد على بيئات العمل الهجينة.
الاستثمار في التكنولوجيا: تحديث المباني بالتقنيات الذكية يعزز تجربة المستأجرين ويلبي توقعات الأعمال الحديثة.

التركيز على الاستدامة: تطبيق ممارسات البناء الأخضر يجذب المستأجرين المهتمين بالبيئة ويتماشى مع الاتجاهات العالمية للاستدامة.
تنويع المحافظ الاستثمارية: استكشاف مشاريع الاستخدام المختلط التي تجمع بين السكن، التجارة، والترفيه يوفر مقاومة لتقلبات السوق.

الخاتمة

يعمل العمل الهجين على إعادة تشكيل قطاع العقارات التجارية في مصر، مما يدفع الطلب نحو المساحات المكتبية المرنة والمزودة بالتكنولوجيا. وبينما تتكيف المكاتب التقليدية مع التفضيلات الجديدة، تبرز فرص كثيرة في المشاريع المبتكرة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة. ورغم التحديات، يظل القطاع مستعدًا للنمو بفضل القدرة على التكيف والاستثمار في الحلول الحديثة.