أعلنت «الشركة المصرية الدولية للإنشاء» و«تاج مصر» عن توقيع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 990 مليون جنيه مع «بنك saib»، بغرض تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع «تاج تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة والبالغ قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار جنيه، وفقًا لـ «إنفستجيت».

وقام بتوقيع الاتفاقية الأستاذ مصطفى خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الشركة المصرية الدولية للإنشاء» و«تاج مصر»، والأستاذ أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «بنك saib»، حسبما أفاد البيان الصادر في 25 اغسطس.

وشهدت مراسم التوقيع حضور كل من الأستاذ طارق عبده نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية بالبنك، والأستاذة أماني سمير مساعد العضو المنتدب للقطاعات الائتمان المركزي والاستثمار، إلى جانب لفيف من أعضاء الإدارة العليا بالبنك وممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.

وقال الأستاذ مصطفى خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الشركة المصرية الدولية للإنشاء» و«تاج مصر»، “إن التعاون مع «بنك saib»، والذي يعد أحد أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سيسهم في دفع عجلة التنفيذ بمشروع «تاج تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

وأشار خليل إلى أن الشركة تؤمن بأهمية التكامل بين القطاع المصرفي والشركات العاملة في السوق المصري والتي ستساهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن العقد يشمل تمويل مشروع «تاج تاور» وهو عبارة عن برج تجاري إداري على قطعة الأرض رقم «14-CN» منطقة «MU7» في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقع على محور محمد بن زايد الشمالي الرئيسي كما يتميز بموقعه الاستراتيجي أمام البرج الأيقوني مباشرة.

لافتًا إلى أن الشركة نجحت في إنجاز 35% من إنشاءات البرج، الذي يقع على مساحة 8,000 متر بارتفاع 60 دور، ومن المقرر بدء التسليم في 2027.

وقال الأستاذ أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ «بنك saib»، “إن التمويل يأتي في إطار جهود البنك لدعم وتطوير المشروعات العقارية الكبرى من خلال الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري مثل «الشركة المصرية الدولية للإنشاء»، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري”.

وأكد نجيب أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التزام البنك بتنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة عملائه، مشيرًا إلى أن البنك يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى أن استراتيجية البنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لمختلف القطاعات الائتمانية، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى كثيفة العمالة، التي تساند خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.