حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 275.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 271 مليون دولار أمريكي كما في 31 آذار 2025، محققة نمواً بنسبة 2%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 13.1 مليار دولار أمريكي، وفقًا لـ”إنفستجيت“.

وارتفعت أصول المجموعة لتصل إلى 79 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، في حين ارتفعت محفظة التسهيلات بنسبة 7% لتصل إلى 41.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 39.1 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 8% لتبلغ 57.5 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 53.2 مليار دولار أمريكي بالربع الأول من العام السابق.

أداء مالي قوي ونمو مستدام

وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي، أن مواصلة البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام 2026 بالرغم من حالة عدم الاستقرار العالمية والإقليمية الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، يعكس مرونة وقدرة البنك العالية على التكيّف مع مختلف الظروف والمتغيرات.

وأكد المصري أن هذا الأداء يأتي ثمرة لنموذج الأعمال المتنوع للبنك والمرتكز على الانتشار الجغرافي الواسع، مدعوماً بقاعدة رأسمالية صلبة، وجودة أصول عالية، ومستويات سيولة مريحة، مؤكداً ثقته بقدرة البنك العربي على الاستمرار في تحقيق عوائد قوية ومستدامة لمساهميه.

التحول الرقمي وإدارة المخاطر يعززان الأداء

من جهتها، بيّنت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي، أن أرباح مجموعة البنك العربي تعكس النمو المتواصل في الأداء التشغيلي لأعمال البنك الأساسية وتنوعها، مما يعزز من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، حيث حقق البنك نمواً في إجمالي الدخل بنسبة 6%، من خلال النمو المستدام بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة.

وأكدت الصادق التزام مجموعة البنك العربي بنهج راسخ في استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والمخاطر، مستندة إلى خطط شاملة تتضمن مختلف السيناريوهات الجيوسياسية والتشغيلية. وأشارت إلى أن قوة البنية التحتية للمجموعة وتعدد قدراتها التشغيلية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية في جميع الأسواق التي يتواجد فيها البنك، مكّنت المجموعة من الحفاظ على تقديم خدماتها دون أي انقطاع وضمان الجاهزية التشغيلية الكاملة في جميع الأوقات.

وأشارت الصادق إلى استمرار البنك بالمحافظة على جودة محفظته الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة، حيث فاقت نسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة 100% دون احتساب قيمة الضمانات، بالإضافة إلى معدلات سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72.8%، كما حافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.2%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وأكدت الصادق على الدور الريادي الذي يقوم به البنك على صعيد الصناعة المصرفية الرقمية من خلال مواصلة طرح منتجات وخدمات رقمية مبتكرة بمعايير عالمية تلبي احتياجات العملاء وتوفر خدمة متميزة عبر مختلف القطاعات والأسواق.