في خطوة استراتيجية جسدت عمق التكامل بين صناع القرار العقاري ومجتمع الأعمال الدولي، برز معرض «Nile Property Expo» كراعي رسمي لمؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» المنعقد في العاصمة البريطانية لندن. وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً لقنوات التواصل المشترك بين مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وتأكيداً على الدور الحيوي في ترويج الفرص الاستثمارية الواعدة بالبلاد.\

وفي هذا السياق، التقت “إنفستجيت” بـ الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة «Expo Republic» ومؤسس معرض «Nile Property Expo»، في حوار استراتيجي شامل؛ للوقوف على مخرجات المؤتمر الدولي، وتحليل تحولات شهية المستثمر البريطاني، فضلاً عن استشراف مستقبل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع التطوير العمراني في مصر.. وإلى نص الحوار:

1- كيف تقيمون مخرجات مؤتمر “مصر المستقبل” في لندن بعد انتهائه، من حيث تأثيره الفعلي على شهية المستثمر البريطاني والدولي تجاه السوق المصري؟

شهد المؤتمر نجاحاً كبيراً ومردوداً إيجابياً واسعاً؛ حيث أسهم الحضور الرفيع لوزراء الإسكان، والاستثمار، والمالية، إلى جانب نائب محافظ البنك المركزي، في تعزيز مستويات الثقة لدى قطاع واسع من رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين.

وقد تضمنت جلسة النقاش التي شاركت فيها معالي الوزيرة راندا المنشاوي بمشاركة مجموعة من المستثمرين المصريين، حزمة من الرسائل التطمينية الموجهة إلى الجانب البريطاني.

وركزت هذه الرسائل على استعراض الآتي:

حجم الاستثمارات المتاحة: تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري.

مرونة الاقتصاد: التأكيد على قوة وقدرة الاقتصاد المصري على النمو والتعافي.

جاهزية البنية التحتية: استعراض مدى كفاءة البنية التحتية المتطورة في مصر وقدرتها الاستيعابية لإدارة وتشغيل المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

2- ما أبرز الرسائل الاستراتيجية التي حرصتم على إيصالها خلال المؤتمر، وكيف تم استقبالها داخل السوق البريطاني؟

ركزت المناقشات في المحور الثاني على إبراز الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها جمهورية مصر العربية في مجال البنية التحتية. وتناول الحديث استعراض حجم ونوعية المشروعات القومية العملاقة التي تم تنفيذها، ومن أبرزها:

قطاعات حيوية مشهودة: مشروعات النقل الحديث، شبكات الطرق والكباري، وتطوير قطاع الكهرباء ومحطات معالجة وتحلية المياه.

مدن الجيل الرابع: الانتقال نحو المدن الذكية المستدامة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة.

وقد أبدى الجانب البريطاني اهتماماً بالغاً بالتعرف على أبعاد هذه المشروعات، ومدى انعكاسها الإيجابي المباشر على نمو وتطور القطاع العقاري. كما أعرب المستثمرون الإنجليز عن إعجابهم الشديد بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية؛ حيث مثل المؤتمر منصة مثالية لإطلاعهم على الإنجازات الواقعية والمشروعات الكبرى التي نجحت مصر في تحويلها إلى واقع ملموس.

3- ما الميزة الجوهرية التي تجعل مصر اليوم سوقًا استثماريًا مختلفًا، ويصعب على الأسواق المنافسة استنساخها؟

تتمتع مصر بالعديد من المزايا التنافسية الفريدة التي تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والوافدين البريطانيين، وهي المحاور الأساسية التي حرصنا على إبرازها واستعراضها خلال لقاءاتنا الثنائية. وتتمثل هذه المزايا في النقاط التالية:

تكلفة المعيشة الملائمة: تُعد مصر خياراً مثالياً ومفضلاً لشريحة المتقاعدين الأجانب؛ حيث تتيح لهم جودة حياة متميزة بمستوى معيشي راقٍ وبتكلفة تنافسية للغاية تبدأ من 800 إلى 1000 جنيه إسترليني شهرياً.

التسهيلات العقارية المرنة: يتميز السوق العقاري المصري بتقديم وحدات سكنية بأسعار جاذبة، مع توفير خطط سداد ممتدة وتسهيلات في السداد تصل إلى 8 و10 سنوات.

المناخ المعتدل والمناخ الآمن: يشكل عاملا الطقس والأمان ركيزة أساسية في جذب الجانب البريطاني، وقد شهدت الجلسات اهتماماً واستفسارات متكررة حول الاستقرار الأمني الملحوظ الذي تشهده البلاد.

نمط الحياة الفاخر (Luxury Lifestyle): تشهد مصر إقبالاً متزايداً من الجاليات الأجنبية المقيمة، نظراً لما توفره الدولة من جودة حياة استثنائية ونمط عيش فاخر، لا سيما في الوجهات الساحلية العالمية مثل مدن البحر الأحمر والساحل الشمالي.

4- أين تكمن الفرص الاستثمارية الأكبر حاليًا: الساحل الشمالي، البحر الأحمر، المدن الذكية، أم مشروعات السكن طويل الأجل داخل المدن الجديدة

إن السوق العقاري المصري اليوم بات يزخر بفرص استثمارية لا حصر لها، وهو نتاج طبيعي لحركة التوسع العمراني الشامل التي شهدتها البلاد مؤخراً. وبناءً على ذلك، لا يمكن تفضيل منطقة جغرافية على أخرى؛ إذ تتميز كل من العاصمة الجديدة، والساحل الشمالي، والبحر الأحمر بمزايا تنافسية فريدة ومتنوعة:
ممكن تكون الصياغة كالتالي:

يعد الساحل الشمالي أحد أبرز المقاصد السياحية والعقارية في مصر، حيث نجح خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانته كوجهة جاذبة للاستثمار والترفيه والإقامة الموسمية.

كما يحظى إقليم البحر الأحمر بجاذبية متنامية مدعومة بمقوماته الطبيعية الفريدة وتطور البنية التحتية والخدمات، بما يعزز من مكانته كوجهة رئيسية للسياحة والاستثمار. حيث تواصل الوجهات المتكاملة هناك مثل الجونة وسوما باي والغردقة وشرم الشيخ تعزيز حضورها في السوق، مستفيدةً من قدرتها على تقديم أنماط حياة متكاملة وتجارب سياحية متنوعة تجذب الزوار والمستثمرين على مدار العام.

وفي ذات السياق، تمثل المدن الجديدة مثل العاصمة الجديدة، والقاهرة الجديدة، والشيخ زايد بُعداً استثمارياً مختلفاً؛ كونها تقدم نمط حياة عصري ومتكامل يلبي تطلعات السكن الدائم والاستثمار طويل الأجل.

إن هذا التنوع الاستثنائي في المنتج العقاري المصري هو السر وراء قوة السوق وقدرته على جذب مختلف شرائح المستثمرين.

5- ما العامل الأكثر تأثيرًا في قرار المستثمر البريطاني: العائد الاستثماري، نمط الحياة، أم استقرار السوق على المدى الطويل؟

تتضافر عدة عوامل جوهرية لتشكل معاً حافزاً رئيسياً في توجيه قرار المستثمر البريطاني نحو السوق العقاري المصري.

وتأتي هذه العوامل كركائز أساسية تدعم جاذبية الاستثمار في مصر، ومن أهمها:

العائد الاستثماري المرتفع: يظل العائد على الاستثمار في مصر أحد القوى الجاذبة والمهمة للمستثمر الأجنبي الباحث عن عوائد قوية ومستدامة.

تميز نمط الحياة (Luxury Lifestyle): تقدم مصر نمط حياة فاخر وعصري يتفوق في العديد من جوانبه على الخيارات المتاحة في أوروبا، مما يجعله عنصراً حاسماً في استقطاب المستثمرين والوافدين.

الاستقرار الشامل (اقتصادياً، سياسياً، وأمنياً): يمثل الاستقرار الركيزة الأهم لأي قرار استثماري؛ وقد نجحت الدولة المصرية في إثبات كفاءتها وقدرتها العالية على ترسيخ هذا الاستقرار اقتصادياً وأمنياً وسياسياً عن جدارة، لا سيما خلال الفترة الماضية وما شهدته المنطقة من تحديات ومتغيرات إقليمية، مما عزز من مكانة مصر كـ “ملاذ آمن” للاستثمارات الأجنبية.

6- ما أبرز المخاوف أو الاستفسارات التي طرحها المستثمرون البريطانيون والدوليون خلال الاجتماعات واللقاءات؟

تتمثل أبرز المخاوف المثارة مؤخراً في التوترات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة العربية خلال الأشهر القليلة الماضية. ورداً على هذه التخوفات، فإن الواقع يؤكد أن جمهورية مصر العربية نجحت في تقديم نموذج استثنائي للاستقرار السياسي والأمني الملحوظ؛ وهو ما عزز بقوة من الموقف التنافسي للسوق المصري وصنع منه فرصة استثمارية هائلة.

هذا الاستقرار المشهود لم يكن جاذباً للمستثمر الأجنبي فحسب، بل شجع أيضاً الكثير من الأشقاء والمستثمرين من الجنسيات العربية على اتخاذ مصر كخيار استراتيجي بديل أو “خطة بديلة” (Plan B) للإقامة والاستثمار. لقد أثبتت الدولة المصرية قدرة مرنة وعالية على استيعاب وتجاوز كافة التوترات المحيطة بها والصعوبات المحتملة؛ الأمر الذي حول هذه التحديات الإقليمية إلى ميزة تنافسية مضافة لصالح السوق المصري وليس عبئاً عليه.

7- هل تعتقد أن المستثمر البريطاني أصبح أكثر جرأة في دخول الأسواق الناشئة، أم أن الظروف الاقتصادية العالمية دفعته لمزيد من الحذر والانتقائية؟

بكل تأكيد، بات المستثمر البريطاني اليوم أكثر رغبة وجرأة في التوجه نحو الأسواق الناشئة، وهو تحول تفرضه عدة عوامل وضغوط اقتصادية داخل المملكة المتحدة؛ من أبرزها الارتفاع الحاد في معدلات الضرائب، والزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة، فضلاً عن بحثه المستمر عن بيئة تتمتع بمزايا الاستقرار والأمان والمناخ الملائم.

وتُمثل هذه المتغيرات فرصة استثنائية للسوق العقاري المصري؛ نظراً لتوافر كافة هذه المقومات كعناصر جذب أساسية لدينا. وبناءً على ذلك، فإن الشغف الاستثماري البريطاني متواجد بالفعل للتوسع في مصر، ويتبقى دورنا الجوهري في كيفية تصميم وتطوير “المنتج العقاري المستهدف” الذي يلبي تطلعاتهم بدقة، ويطابق المواصفات العالمية التي يبحثون عنها، بما يضمن تلبية رغباتهم سواء بغرض الاستثمار أو السكن والإقامة الدائمة.

8- ما الفارق الحقيقي بين مطور ينجح داخل السوق المحلي، وآخر قادر على إقناع مستثمر بريطاني أو أوروبي بالشراء في مشروعه؟

يكمن الفارق الجوهري والعملي بين المطور العقاري الناجح والآخر غير القادر على إثبات وجوده في السوق المحلي، في ركيزتين أساسيتين: الجدية والالتزام التشغيلي.

المطور الناجح هو ذلك المطور “الجاد” الذي يرتكز عمله على المعايير التالية:

الالتزام بالجداول الزمنية: تحقيق معدلات إنجاز إنشائية تتوافق تماماً مع التوقيتات المحددة سلفاً للتسليم.

المصداقية في المنتج: تسليم المنتج العقاري بذات المواصفات والاشتراطات المتفق عليها دون إخلال.

تلبية تطلعات العميل الخارجي: تقديم منتج عقاري متكامل ومكتمل التشطيب (Fully Finished)، ومجهز بكافة المرافق والخدمات (Facilities) التي يبحث عنها المستثمر الأجنبي.

إدارة المرافق باحترافية: توفير نظام إدارة مرافق وصيانة (Facility Management) قوي ومستدام للمشروع؛ حيث يبحث المستثمر بالخارج عن تجربة استثمارية وتملكية خالية من أي عقبات أو مشكلات تتعلق بالتشطيب، أو التأثيث، أو مستوى الخدمات التشغيلية.

بناءً على ذلك، فإن المطور الذي يمتلك القدرة على تقديم هذا المنتج العقاري المتكامل والجاهز، هو الأجدر باكتساب ثقة العميل والمستثمر الدولي واقتناص الحصة السوقية الأكبر.

9- هل ترى أن بعض المطورين المصريين ما زالوا يخاطبون السوق بلغة محلية، في حين أن المستثمر العالمي يحتاج خطابًا مختلفًا تمامًا؟

بكل أسف، لا يزال قطاع واسع من المطورين العقاريين يركزون خططهم التسويقية والبيعية على “السوق المحلي” فقط. وفي تقديري، فإن هذا التوجه يمثل استراتيجية قاصرة تحتاج إلى إعادة نظر وتعديل فوري وممنهج؛ نظراً للمتغيرات الراهنة في حركة السوق.

إن مبيعات العقار للعملاء والمستثمرين بالخارج أصبحت تمثل اليوم ركيزة أساسية ونسبة جوهرية من إجمالي مبيعات السوق العقاري المصري؛ حيث تخطت حاجز الـ 40% لدى بعض الشركات العقارية الكبرى. وبناءً على هذه المعطيات، بات لزاماً على المطورين إعادة توجيه رؤيتهم الاستثمارية وتطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات العميل الدولي.

إن الاستمرار في مخاطبة السوق المحلي فقط قد يعرض الشركات لتحديات بيعية وتشغيلية جسيمة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما نشهده حالياً من تباطؤ نسبي في حركة المبيعات المحلية؛ مما يجعل التوسع نحو الأسواق الخارجية صمام الأمان الحقيقي لاستدامة النمو.

10- ما الأدوات أو التحولات المطلوبة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال السنوات المقبلة؟

يتطلب تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري المصري تضافراً وثيقاً وتكاملاً في الأدوار بين الدولة والمطورين العقاريين، وذلك من خلال تبني حزمة من الأدوات الاستراتيجية، من أبرزها:

تيسير إجراءات تسجيل العقار: العمل على تذليل التحديات الإجرائية المرتبطة بمنظومة تسجيل الملكية العقارية، لتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وأماناً للمستثمر الأجنبي.

تدشين “منصة موحدة” لتصدير العقار: صياغة وإطلاق مظلة تنظيمية وتشريعية واحدة تشرف على ملف تصدير العقار، بما يضمن توحيد الجهود التسويقية والترويجية لجمهورية مصر العربية في المحافل الدولية.

التسويق الاحترافي للمكتسبات الوطنية: تبني نمط ترويجي عالمي وممنهج يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة، ويسلط الضوء على الطفرة الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة على مدار السنوات العشر الماضية.

إن تكاتف جهود الدولة مع خبرات المطورين العقاريين في إطار رؤية موحدة، هو السبيل الأمثل لتعظيم القوة الجاذبة للسوق المصري، وتحويل هذه الأدوات إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني.

11- لو عدنا إلى لندن بعد خمس سنوات من الآن، ما العنوان الذي تتمنى أن تقرأه الصحافة البريطانية عن أداء العقار المصري؟

عند النظر إلى مستقبل السوق العقاري المصري خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن تطلعاتنا ترتكز على رؤية صدى هذا النجاح ينعكس بشكل دوري وممنهج في كبريات الصحف ووسائل الإعلام البريطانية والعالمية. وتتلخص هذه التطلعات في المحاور التالية:

إتاحة وشفافية البيانات: أن تصبح الصحف العالمية منصة لعرض البيانات والإحصاءات الدقيقة والمحدثة الخاصة بالسوق العقاري المصري، بما يسهل على المستثمر الأجنبي اتخاذ قراراته الاستثمارية بناءً على أرقام ومؤشرات موثوقة.

إبراز الأداء الإيجابي للسوق: رصد ومتابعة النمو المستمر للمؤشرات الاقتصادية العقارية في مصر، وتسليط الضوء على قصص النجاح التي تعكس مرونة السوق وقدرته التنافسية العالية.

ونحن على ثقة كاملة، في ظل الخطى الثابتة والتطوير المستمر الذي يشهده القطاع حالياً، أن هذه الرؤية ستتحول إلى واقع ملموس في القريب العاجل.

12- ما حجم وتأثير الاستثمارات العربية والمصرية داخل بريطانيا، وهل يمكن تحويلها إلى جسر استثماري أقوى بين البلدين؟

تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية وتاريخية وثيقة تمتد لعقود طويلة؛ حيث تمثل بريطانيا الشريك الاستراتيجي والأكبر حجماً على مستوى الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري.

ويعكس هذا الترابط اللوجستي والاستثماري وجود “جسر اقتصادي مستدام” يضمن استمرار التدفقات الاستثمارية والتبادل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية، ومن أبرزها:

القطاعات التنموية: تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية، الصناعية، والاقتصادية بوجه عام.

القطاع العقاري: يمثل هذا المحور أحد المستهدفات الرئيسية التي نسعى إلى تنميتها وتوسيع نطاقها خلال المرحلة المقبلة، عبر خلق آليات استثمارية جديدة تجذب المزيد من الرساميل البريطانية وتتيح للمستثمر المصري والعربي فرصاً متبادلة للتوسع.

ونحن نتطلع إلى استثمار قوة هذه العلاقات التاريخية لدفع قطاع التصدير العقاري ونمو المشروعات المشتركة إلى آفاق أكثر تميزاً .