بعد عام من الاستقرار في السوق العقاري المصري خلال 2021، وبرغم بعض التغيرات التي أثرت في أدائه، مثل: زيادة أسعار مواد البناء والمواد البترولية ومدخلات صناعة العقارات، فهناك موجة من التفاؤل بأن القطاع العقاري سوف يعود إلى طبيعته بدرجة كبيرة في 2022، باستقرار الإنتاج والعرض لمقابلة طلبًا حقيقيًا وقويًا على كافة أنواع الوحدات، مع زيادة ملحوظة في مستوى الأسعار بالمعدلات السنوية الطبيعية.

منذ بداية عام 2021، شهدت أسعار مواد البناء في مصر عدة قفزات مفاجئة، مقارنةً بالعام السابق، نتيجة عدة عوامل مؤثرة في السوق المحلي والعالمي، علاوةً على أن تبعات أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء قد ألقت بظلالها على السوق العقاري المصري بشكل سلبي.

يستقطب سوق العقارات الصيفية العديد من المصريين الباحثين عن قضاء العطلات الصيفية بهدف الاستجمام، ليس ذلك فحسب بل إنها تعد فرصة ذهبية للاستثمار أيضًا عبر تملك المنازل الصيفية بالقرى السياحية، وفي الآونة الأخيرة، ظهرت بعض البوادر التي تشير إلى أن سوق العقارات الصيفية أصبح جاذبًا للمستثمر الأجبني أيضًا وليس المصري فقط، وذلك نتيجة عدة أسباب سيتم استعراضها في المقال التالي.

لقد كان عام 2020 مليئًا بالتحديات الصعبة على كافة القطاعات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ومن بينها بالطبع القطاع العقاري المصري. حيث شهد الطلب على شراء العقارات في النصف الأول من عام 2020 تراجعًا ملحوظًا، نتيجة حالة عدم الاستقرار ومخاوف العملاء في ظل التهديدات الاقتصادية جراء الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19»

حققت النسخة التاسعة الاستثنائية من معرض «سيتي سكيب مصر»، المنعقدة في الفترة من الـ 4 حتى الـ 7 من نوفمبر2020، نجاحًا كبيرًا على الرغم من الظروف الطارئة حاليًا نتيجة تفشي وباء «كوفيد-19»، كما شهدت فعاليات المعرض إقبالًا كثيفًا من الزائرين، وفقًا لما أعلنته شركة «إنفورما ماركيتس» المنظمة للمعرض في أحدث بياناتها.