ألقى نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 وما نجم عنها من تعطل سلاسل التوريد إلى المزيد من الضغوط على أسعار المدخلات على مستوى العالم، مما دفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، ولم تكن مصر بمنأى عن تلك الأحداث.
مع استمرار توسع حجم الاقتصاد المصري، وطرح الحكومة العديد من المشروعات الضخمة، إلى جانب سعيها إلى الترويج لتلك المشروعات بمختلف المحافل الدولية المقامة داخل مصر وخارجها، تتجه أنظار المستثمرين لاقتناص تلك الفرص.
تُعد العاصمة الإدارية الجديدة أهم منطقة لجذب الاستثمار الآن في مصر، حيث أن جميع المؤشرات خلال السنوات الأخيرة تؤكد على أنها عاصمة المستقبل. وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير كافة الخدمات الرئيسية في العاصمة الجديدة مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والخليجية بل والأجنبية.
يعد القطاع العقاري أحد الأسباب الرئيسية في ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث أشار التقرير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إلى أن 38% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة تأتي من المباني و28% من الانبعاثات التشغيلية و10% من المواد وأنشطة البناء. لذلك، أصبح التوسع في العمران الأخضر واستدامة العقارات والسعي لخفض معدلات الكربون توجه عالمي، كحل رئيسي لمواجهة التغيرات البيئية المستمرة.
تسعى الدولة المصرية دائمًا إلى تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين في إقامة عددًا من المشروعات داخلها، وذلك من خلال مجموعة من الآليات التي تتسم بتبسيط وتسهيل الإجراءات، فهي لا تريد أن يعاني المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، لذلك تتحرك بقوة لدعمهم. وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، منح «الرخصة الذهبية» لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد خلال 3 أشهر من أجل تسريع البدء في تلك المشروعات.
اتجهت الأنظار وانصب الاهتمام العالمي على جمهورية مصر العربية، خلال شهر نوفمبر الماضي، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 «COP27»، والذي شهد حضورًا عالميًا ومشاركة واسعة عُرض خلالها مشروعات البلاد في مجال الاستدامة وحماية البيئة، وخرج المؤتمر بتوصيات لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية.
يشهد السوق العقاري المصري الآن حالة من النمو غير مسبوقة، فضلاً عن التطور الملحوظ في مجال التحول الرقمي، مما يؤكد على أنه يمتلك فرصًا واسعة لتصدير العقار خاصة في ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري، وتحقيق أعلى معدل مبيعات للعملاء الأجانب والعرب، لذلك، فأن تأسيس منصة عقارية رسمية مختصة بالترويج والتسويق للعقارات؛ تتمثل أهميتها في تيسير وزيادة فرص الوصول للعملاء إقليميًا وعالميًا، سوف يعزز مكانة السوق العقاري المصري على الخريطة العالمية.
اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة في الـ 12 من أكتوبر 2022، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، والتي جاءت بعنوان "مدن الجيل الرابع.. الفرص والتحديات"، لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بمدن الجيل الرابع، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، علاوةً على كيفية تحقيق الاستدامة والعمارة الخضراء بتلك المدن.
عقدت «إنفستجيت» مائدة مستديرة حول مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، في يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر 2022، بفندق «نايل ريتز كارلتون»، تحت عنوان "مدن الجيل الرابع.. الفرص والتحديات"، لتسليط الضوء على فرص الاستثمار بمدن الجيل الرابع وكيفية تحقيق العمران الأخضر المستدام بتلك المدن.
في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، تسعى الدولة لوضع السوق العقاري على خارطة التصدير العالمية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ولكن مازال هناك بعض التحديات التي تعوق النجاح في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، لذلك أجرت «إنفستجيت» حوارًا مع محمد موسي، الرئيس التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري - الذراع التعليمي لهيئة التنظيم العقاري، دائرة الأراضي والأملاك بدبي، للحديث عن كيف يستطيع القطاع العقاري المصري أن يصل للمستويات العالمية، وماهي أبرز المعوقات التي تواجهه والطرق المثلى للتغلب عليها.
