أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن مجموعة التسهيلات والتعديلات لآليات تخصيص الأراضي للمستثمرين من خلال الدفع بالدولار الأمريكي من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات ومن أجل توفير العملة الصعبة في مصر عن طريق المشروعات المنتظرة في ديسمبر 2023.
مع استمرار توسع حجم الاقتصاد المصري، وطرح الحكومة العديد من المشروعات الضخمة، إلى جانب سعيها إلى الترويج لتلك المشروعات بمختلف المحافل الدولية المقامة داخل مصر وخارجها، تتجه أنظار المستثمرين لاقتناص تلك الفرص.
تعتزم مصر التوسع في ملف تصدير العقار وجعل القطاع أكثر جذبًا للاستثمارات الفترة المقبلة. إذ تعمل الحكومة المصرية على خطة لزيادة الصادرات وتسهيل إجراءات تصدير العقار المصري.
في ظل الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حاليًا، تسعى الدولة لوضع السوق العقاري على خارطة التصدير العالمية مما سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي، ولكن مازال هناك بعض التحديات التي تعوق النجاح في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، لذلك أجرت «إنفستجيت» حوارًا مع محمد موسي، الرئيس التنفيذي لمعهد خبراء الابتكار العقاري - الذراع التعليمي لهيئة التنظيم العقاري، دائرة الأراضي والأملاك بدبي، للحديث عن كيف يستطيع القطاع العقاري المصري أن يصل للمستويات العالمية، وماهي أبرز المعوقات التي تواجهه والطرق المثلى للتغلب عليها.
ظهر العديد من التساؤلات مؤخرًا حول اتجاهات السوق العقاري المصري فيما يتعلق بحجم المبيعات وتوقعات بزيادة أسعار العقارات خلال 2022 خاصة عقب ارتفاع أسعار مواد البناء وتغير سعر العملة، بجانب الفرصة التي تمتلكها مصر لإنجاح ملف تصدير العقار وتقديم المزيد من المحفزات للمستثمرين الأجانب. لذلك أجرت «إنفستجيت» حوارًا مع المهندس شريف مصطفى، العضو المنتدب لشركة «IGI العقارية»، لكي يطلعنا على وجهة نظره حول وضع سوق العقارات في مصر الآن، وللحديث أيضًا عن الخطة الاستثمارية للشركة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها قريبًا.
صفحة 1 من 1
