في ظل التحولات الاقتصادية الأخيرة، أصبح انخفاض أسعار الفائدة محركًا رئيسيًا لسوق العقارات المصري، حيث لم يعد مجرد رقم على ورقة البنك المركزي، بل تحول إلى عامل فعلي يُعيد تشكيل حركة التمويل والاستثمار. فقد شهدت قيمة التمويلات العقارية نموًا قياسيًا خلال 2025 لتصل إلى نحو 25.1 مليار جنيه حتى أغسطس، في مؤشر واضح على أن المشترين بدأوا يستعيدون ثقتهم، وأن الفائدة المنخفضة أعادت توجيه السيولة من أدوات الادخار التقليدية نحو العقار كملاذ استثماري آمن وطويل الأجل.