بعد عام من الاستقرار في السوق العقاري المصري خلال 2021، وبرغم بعض التغيرات التي أثرت في أدائه، مثل: زيادة أسعار مواد البناء والمواد البترولية ومدخلات صناعة العقارات، فهناك موجة من التفاؤل بأن القطاع العقاري سوف يعود إلى طبيعته بدرجة كبيرة في 2022، باستقرار الإنتاج والعرض لمقابلة طلبًا حقيقيًا وقويًا على كافة أنواع الوحدات، مع زيادة ملحوظة في مستوى الأسعار بالمعدلات السنوية الطبيعية.
لقد كان عام 2020 مليئًا بالتحديات الصعبة على كافة القطاعات الاقتصادية محليًا وعالميًا، ومن بينها بالطبع القطاع العقاري المصري. حيث شهد الطلب على شراء العقارات في النصف الأول من عام 2020 تراجعًا ملحوظًا، نتيجة حالة عدم الاستقرار ومخاوف العملاء في ظل التهديدات الاقتصادية جراء الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19»
على الرغم من الآثار المستمرة لأزمة «كوفيد-19»، استطاع المطورين العقاريين في مصر تحقيق عددًا من النجاحات بالربع الثالث من العام الماضي، مع تحول المبيعات بشكل إيجابي على أساس سنوي، مما يعكس التفاؤل بانتعاش أسرع وأكثر قوة خلال عام 2021، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن «إنفستجيت» حول السوق العقاري، والذي جاء تحت عنوان " نظرة شاملة على المشهد العقاري في مصر خلا ل عام 2020"
صفحة 1 من 1
