«منصات».. رؤى مستقبلية بخطوات مدروسة
سوق العقارات أحد القطاعات الاقتصادية التي تشهد تغيرات ومنعطفات عدة باستمرار في ظل تغير السياسات، وتحريك العملات، وتطور العقليات، وتوجه المشترين الجدد إلى مصر للاستثمار الكبير التالي.
سوق العقارات أحد القطاعات الاقتصادية التي تشهد تغيرات ومنعطفات عدة باستمرار في ظل تغير السياسات، وتحريك العملات، وتطور العقليات، وتوجه المشترين الجدد إلى مصر للاستثمار الكبير التالي.
شهد النصف الأول من عام 2023 عدة إنجازات بالقطاع العقاري؛ بمشاركة كل من القطاع الحكومي والخاص، من طرح وحدات سكنية وأراضي، وتقديم تسهيلات للمستثمرين والمطورين، بجانب إطلاق مشروعات جديدة من قبل شركات التطوير العقاري في مناطق مختلفة، بمساحات وأنظمة سداد متنوعة؛ تناسب رغبات العملاء.
تُقام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة ضخمة تقدر بـ 170,000 فدان لتصبح أفضل نموذج يعبر عن ثورة العمران والحداثة في مصر. تتضمن المدينة عددًا لا حصر له من المشروعات المنفذة من جانب العديد من المطورين العقاريين.
حصلت «إنفستجيت» على شرف تمثيل قطاع العقارات المصري في معرض «MIPIM 2023» العقاري بفرنسا باعتبارها أيضًا شريكًا إعلاميًا رسميًا للمعرض، برفقة كبرى شركات التطوير العقري في مصر.
في ظل التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري في مصر؛ يراهن الجميع على «التمويل العقاري» كحل أمثل لتخفيف ومواجهة تلك التحديات، والتي تتمثل في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وزيادة أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة، مما دفع المطورون إلى العمل على إعادة هيكلة خططهم، ودراسة كافة آليات التمويل المتاحة، لتعزيز ملاءتهم المالية بل وقدرتهم على استكمال مشروعاتهم.
مع استمرار توسع حجم الاقتصاد المصري، وطرح الحكومة العديد من المشروعات الضخمة، إلى جانب سعيها إلى الترويج لتلك المشروعات بمختلف المحافل الدولية المقامة داخل مصر وخارجها، تتجه أنظار المستثمرين لاقتناص تلك الفرص.
تُعد العاصمة الإدارية الجديدة أهم منطقة لجذب الاستثمار الآن في مصر، حيث أن جميع المؤشرات خلال السنوات الأخيرة تؤكد على أنها عاصمة المستقبل. وتسعى الحكومة المصرية إلى توفير كافة الخدمات الرئيسية في العاصمة الجديدة مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والخليجية بل والأجنبية.
تمثل العاصمة الإدارية الجديدة نقطة النور للقطاع العقاري في مصر، لذا فمن الصعب مناقشة أي شيء في هذا القطاع دون النظر إلى مشروعاتها، إذ أنها نجحت في تبني العديد من الاستراتيجيات العقارية الجديدة، سواء الاستدامة، أو التقنيات الحديثة، أو تبني مساحات واسعة من العقارات متعددة الاستخدامات؛ تلك المباني التي لم تكن وليدة العصر، ولكنها موجودة منذ أكثر من 50 عامًا.
مع بداية عام 2023، انطلقت عملية الانتقال التدريجي للحكومة إلى مقرها الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من جميع التجهيزات بشكل كامل. إن الانتقال للعاصمة الجديدة يعد مرحلة فارقة وهامة إذ أنه يشكل نقلة نوعية في الأداء الحكومي والارتقاء بآليات العمل على مختلف الأصعدة.
شرعت مصر في تنفيذ مدن الجيل الرابع وفق برنامج زمني محدد، وبحسب المقاييس العالمية، لتحقيق التوسع العمراني المستدام وفقًا لاستراتيجية مصر لعام 2030. حيث بدأت الدولة بتنفيذ 14 تجمعًا عمرانيًا جديدًا، وهي: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، والإسماعيلية الجديدة، ورفح الجديدة، ومدينة ومنتجع الجلالة، والفرافرة الجديدة، والعبور الجديدة، وتوشكى الجديدة، وشرق العوينات.