في عام اتسم بتباطؤ النمو العالمي وارتفاع تكلفة رأس المال، واصل القطاع العقاري المصري تسجيل أرقام لافتة، مؤكدًا مكانته كأحد أكثر القطاعات صمودًا داخل الاقتصاد المحلي. لكن أداء السوق القوي يخفي وراءه تحولات هيكلية عميقة تعيد تشكيله وتفرض قواعد جديدة للمرحلة المقبلة.