تسعى الدولة المصرية، في الفترة الأخيرة، إلى دعم ملف تصدير العقار من خلال إقرار المزيد من التيسيرات للمشتري الأجنبي لتملك عقار في مصر، مستندة على التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة حاليًا من خلال بناء المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.